الحكومة: الدين الخارجى لـ مصر عند مستويات آمنة.. وتكشف الأسباب

توقعت الحكومة أن تساعد النتائج الاقتصادية المتحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024، في وضع عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام في مسار نزولي، وتحقيق فائض بنهاية العام يقدر بـ2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتراوح العجز المالى الكلى المقدر بين 7-7.7% في العام المالى 2023/ 2024، وأن ينخفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 85% من الناتج بحلول يونيو 2027.

استقرار الدين الخارجى

وأشار تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى استقرار الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة، رغم بلوغه 164.7 مليار دولار بنسبة 40.3% من الناتج المحلي، وذلك لعدة أسباب، وهي: أنه أقل مقارنة بالدول المثيل لأن الدين القصير الأجل 17% منه فقط، والدين طويل الأجل 83%، ما يعني الالتزمات في الوقت القصير قليلة مما يحدث من الضغوط المالية بالعملة الصعبة، كما أن 18% من إجمالى الدين الخارجى إصدار السندات والأذون وفيها تنوع شديد فى العملات، ما يعني عدم الاعتماد على عملة صعبة واحدة، فالتنوع يقلل مخاطر سداد الالتزامات الخارجية ويمثل أداة جيدة لجذب مستثمرين لمصر من دول عديدة.

طفرة في البنية التحتية 

ولفت التقرير إلى أن 22.2 مليار دولار من الدين الخارجى فى يونيو 2023 خصصت من مؤسسات المشروعات التنموية، بما يعني إحداث طفرة في البنية التحتية، كما أن تقييم الاقتصاد المصرى من شركات التقييم الدولية يوضح أن مصر لم تتعثر فى أى وقت سابق عن سداد الديون على مدار السنوات السابقة.

يأتى ذلك رغم الآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا وتأثيرها على خفض سلاسل الإنتاج، وكذلك أثر السياسات النقدية المنتهجة من عدد من البنوك المركزية العالمية والبنك الفيدرالي الأمريكي من خلال رفع أسعار العائد لكبح جماح الضغوط التضخمية، وأثر ذلك على إحداث انكماش في معدلات النمو الاقتصادى العالمية.