رفع حد الإعفاء لـ60 ألفًا.. مجلس النواب يُوافق على تعديل قانون ضريبة الدخل

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل التعديلات على مشروع القانون، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه بدلًا من 45 ألفًا، مع تعجيل تطبيق الإعفاء بداية من مارس المقبل.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن التعديل جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بحزمة الحماية الاجتماعية التي تأتي في توقيت مهم وتطبيقها قبل شهر رمضان.

وأضاف "سالم"، خلال كلمته بالجلسة، أن الرئيس السيسي يتدخل في الوقت المناسب من أجل المواطن ولمواجهة موجة التضخم الناتجة عن الظروف العالمية والأحداث السياسية في المنطقة، وكان قبلها حزمة حماية اجتماعية منذ شهور تستفيد 23 مليون أسرة، و5 ملايين من تكافل وكرامة واستفادة العاملين من رفع حد الإعفاء.
جاءت التعديلات تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص.
وتستهدف التعديلات تخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.
تضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل، رفع حد الإعفاء الضريبي  وجدول الشرائح المختلفة.
ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويًا، وكذا تعديل المادة 13 بند(1) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.