ارتفاع أحجام التداول على الذهب لـ175 مليار دولار خلال يناير 2024
شهد سعر الأونصة العالمية تراجعا محدودا خلال جلسة اليوم الخميس، بسبب توقف الدولار عن الهبوط بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي التي أيدت بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
يتداول سعر أونصة الذهب العالمية حاليًا عند المستوى 2030 دولار للأونصة، بعد أن افتتحت جلسة اليوم عند 2035 دولار للأونصة لتسجل انخفاض اليوم بنسبة 0.2%، حيث انخفض الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.5%.
وبحسب تحليل جولد بيليون، فإن الذهب نجح في أن يسجل أعلى مستوى هذا الأسبوع خلال جلسة الأمس عند 2044 دولار للأونصة، ولكنه اغلق الجلسة على انخفاض عند المستوى 2035 دولار للأونصة.
توقف الدولار عن التراجع خلال جلسة اليوم بعد تصريحات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس أكدت خلالها على ملائمة السياسة النقدية الحالية للبنك لأوضاع الاقتصاد الأمريكي، وأن أعضاء البنك يفضلون بقاء الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية لفترة أطول من الوقت.
أعضاء الفيدرالي الأمريكي لم يحددوا موعد بعينه لبدء خفض الفائدة، وأشاروا أنهم في حاجة إلى المزيد من التأكيد على انخفاض معدلات التضخم بشكل مستدام وصولًا إلى مستهدف التضخم للبنك عند 2%.
وأشار أعضاء البنك إلي أن التحسن الأخير في أداء قطاع العمالة والنمو الاقتصادي يدل على مرونة الاقتصاد الأمريكي، ويعطي البنك الفيدرالي مساحة أكبر للتحرك بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
تسببت تصريحات أعضاء البنك في توقف عمليات البيع على الدولار الأمريكي ليرتفع مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.1% بعد يومين من التراجع بسبب عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 3 أشهر مطلع هذا الأسبوع.
أسعار الذهب ترتبط بعلاقة عكسية مع تحركات الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي ساعد على انخفاض الذهب اليوم بعد أن فشل في اختراق مستوى المقاومة 2040 دولار للأونصة يوم أمس بالرغم من تسجيله أعلى مستوى هذا الأسبوع.
تحرك أسعار الذهب في نطاق عرضي
بشكل عام تتحرك أسعار الذهب في نطاق عرضي بين 2020 – 2040 دولار للأونصة، حيث يستطيع الذهب أن يجد الدعم للبقاء فوق مستويات آمنة تحميه من الهبوط الحاد، وذلك على الرغم من توقعات الفيدرالي التي تشير إلى بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
التوترات الجيوسياسية الحالية تمنح الذهب الدعم الكافي للحفاظ على مستوياته الحالية وعدم الاستسلام للهبوط، حيث تستمر التوترات في منطقة الشرق الأوسط سواء في البحر الأحمر او الحرب على غزة بعد أن رفض الكيان الصهيوني مبادرات لوقف إطلاق النار، هذا بالإضافة إلى استمرار المخاوف بشأن القطاع المصرفي الإقليمي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب بسبب الضغط على عمليات التمويل والسيولة النقدية لدى البنك، وهو الأمر الذي يعيد المخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي من جديد.
اليوم يترقب المستثمرون بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية بعد أن جاء تقرير الوظائف الأمريكي الشهري الأسبوع الماضي أقوى من المتوقع، مما يظهر علامات على القوة المستمرة في سوق العمل.
من جهة أخرى، أعلن مجلس الذهب العالمي عن استمرار خروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال شهر يناير الماضي للشهر الثامن على التوالي بقيادة صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية.
يرجع هذا إلى تراجع التوقعات بخفض الفائدة في وقت قريب من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما يدفع المستثمرين إلى سحب الاستثمارات من صناديق استثمار الذهب إلى أسواق السندات الأمريكي للاستفادة من العائد المرتفع، مقارنة مع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر أي عائد.
انخفضت حيازات صناديق الذهب المتداولة عالميًا بمقدار 51 طنًا لتصل إلى 3175 طن، وفي الوقت نفسه خسرت إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 2% لتصل إلى 210 مليار دولار أمريكي.
شهر يناير 2024 وحده شهد تدفقات نقدية خارجة بمقدار 2.8 مليار دولار من صناديق الاستثمار في الذهب بما يعادل 51 طن من الذهب، وبشكل عام قادت صناديق أمريكا الشمالية عمليات خروج التدفقات النقدية واستمرت الصناديق الأوروبية في تسجيل خسائر فادحة، بينما استطاعت الصناديق في آسيا جذب تدفقات نقدية بشكل معتدل.
وأوضع مجلس الذهب العالمي أنه على الرغم من انخفاض سعر الذهب، فقد ارتفع متوسط أحجام التداول عبر أسواق الذهب العالمية إلى 175 مليار دولار أمريكي في الشهر الأول من عام 2024، أي ارتفاع بنسبة 15٪ على أساس شهري.
بينما انخفض صافي صفقات شراء العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس إلى 471 طن اعتبارا من يناير، بانخفاض بنسبة 30% مقارنة بمستوى نهاية عام 2023 عند 677 طن.
أسعار الذهب في مصر
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا يوم أمس 3650 جنيه للجرام وهو آخر سعر تم تسجيله قبل توقف عملية التسعير، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3630 جنيه للجرام.
يشهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي اضطراب منذ بداية هذا الأسبوع، الأمر الذي أدى صعوبة في عملية التسعير والذي يعتمد على سعر صرف الدولار في السوق الموازي وسعر الأونصة العالمية والعرض والطلب المحلي.
هناك أيضًا أخبار عن أن البنك المركزي المصري يدرس تطبيق حزمة جديدة من القرارات التي تهدف إلى تقليل الطلب على النقد الأجنبي، وذلك من خلال تقييد عملية الاستيراد لبعض السلع، وتوجيه البنوك إلى اتجاهات استخدام الدولار.
