عاجل.. مصرفيون يتوقعون تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، الخميس، أول اجتماعاتها خلال العام الجارى ٢٠٢٤، ضمن ٨ اجتماعات دورية من المزمع عقدها قبل نهاية ديسمبر، لتحديد مصير سعر الفائدة.
وتوقع خبراء مصرفيون أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير، بما يعنى تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالى، مرجعين ذلك إلى تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالى، وصولًا إلى ٣٤.٢٪ بنهاية ديسمبر الماضى، مع توقعات باستمرار التراجع خلال الشهور المقبلة.
وأفاد الخبراء الذين تحدثت إليهم «الدستور» بأن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة، لذا فإن أى زيادة جديدة فيها ستؤدى إلى الضغط على حلقات الإنتاج والمصنعين، فضلًا عن كون رفع سعر الفائدة بنحو ١٪ يحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة تقدر بنحو ٣٠ مليار جنيه.
وقال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إنه يتوقع اتجاه البنك المركزى المصرى لتثبيت سعر الفائدة، والإبقاء عليها كما هى، مثلما حدث فى اجتماعه الأخير، الذى عُقد فى ٢١ ديسمبر الماضى.
ورأى «شوقى» أن قرار التثبيت يتناسب مع الظروف الحالية، بعد تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالى، لتصل إلى ٣٤.٢٪، مضيفًا: «الوضع الراهن لا يتحمل أى زيادة أعباء على الموازنة العامة للدولة، فرفع سعر الفائدة يضع مزيدًا من أعباء خدمة الدين العام، ويؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة، الذى يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار».
واتفق الدكتور هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، على أن الاتجاه الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، المقرر عقده اليوم الخميس.
وقال «أبوالفتوح» إن هذه التوقعات تستند إلى عدد من العوامل، منها تراجع معدلات التضخم، وتوقع استمرار هذا التراجع فى المستقبل، بجانب الظروف العالمية الصعبة، والضغوط على الاقتصاد المصرى.
وأضاف الخبير المصرفى: «على ضوء البيانات الاقتصادية المتاحة، هناك توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة، فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى ظل تراجع معدل التضخم خلال شهرى ديسمبر ونوفمبر الماضيين».
وأوضح أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى انخفض إلى ٣٤.٢٪ على أساس سنوى، فى ديسمبر الماضى، وذلك من ٣٥.٩٪ فى نوفمبر السابق عليه، متابعًا: «هذا الانخفاض فى معدلات التضخم يدعم توقعات تثبيت الفائدة».
وتوقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى، فى ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣، وحمل عنوان: «آفاق الاقتصاد العالمى»، أن يتراجع معدل التضخم فى مصر إلى ١٨.٢٪ فى نهاية عام ٢٠٢٤، نتيجة رفع أسعار الفائدة، وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية.
وذكر التقرير أن الاقتصادات العالمية تواجه ظروفًا صعبة بسبب الحرب فى أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهذه الظروف الصعبة تجعل من الصعب على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادى.
ورغم توقعات تثبيت الفائدة، فإن هناك بعض العوامل التى قد تدفع البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة مستقبلًا، من بينها ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير متوقع.
وفى حالة إذا تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى، كما هو متوقع على نطاق واسع، قد يضطر البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة بمقدار ٢٪ إلى ٣٪، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومنع «الدولرة» أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من تآكل قيمة المدخرات بفعل التضخم وضعف العملة.
وتوقع الخبير المصرفى محمد عبدالعال أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة، باعتباره أفضل الحلول فى المرحلة الحالية، مع بدء مرحلة جديدة من التشديد النقدى، وبداية ظهور نتائج المفاوضات القائمة حاليًا بين الحكومة وفريق صندوق النقد.
وأضاف أن معدلات التضخم العام مستمرة فى منحنى الهبوط والتراجع على مدار آخر ٣ أشهر، ووصلت إلى ٣٤٫٢٪ خلال ديسمبر الماضى، ما يعنى أن المعدلات بدأت فى التفاعل، وإن كان تفاعلًا هامشيًا، مع تغيرات أسعار الفائدة.
كما توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها لتثبيت سعر الفائدة، موضحًا أن هذا الاحتمال هو الأقرب خاصة مع اتجاه الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لتثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالى، إضافة إلى طرح البنوك شهادات ادخار بعائد ٢٧٪ خلال الشهر الجارى، التى بدورها سحبت السيولة المرتفعة تزامنًا مع موعد استحقاق شهادة الـ٢٥٪.
وأوضح «غراب» أن لجنة السياسات بالبنك المركزى قد تتجه إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خاصة مع استمرار انخفاض معدل التضخم خلال الشهور الماضية، فقد تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى ٣٤.٢٪ فى ديسمبر ٢٠٢٣ مقابل ٣٥.٩٪ فى نوفمبر ٢٠٢٣.
وأضاف أن سعر الذهب فى الأسواق أصبح مرتفعًا وغير جاذب للسيولة، لذلك قد يبتعد المواطن وصغار المستثمرين عن الاستثمار به خلال الفترة الحالية لارتفاع وتذبذب سعره وقد يقبلون على شهادات الادخار للحصول على عائد دورى مرتفع.
وأشار «غراب» إلى أن رفع سعر الفائدة فى الوقت الحالى سيضيف أعباء على الموازنة العامة دون جدوى ما يزيد من التكلفة التمويلية على المنتجين بالأسواق وسينعكس سلبًا على الأسعار.
وأوضح أن البنك المركزى قد يلجأ لرفع سعر الفائدة فى حالة إذا قرر خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، لكنه استبعد حدوث هذا فى التوقيت الحالى، إذ أن رفع الفائدة لن يكون كافيًا للحد من التضخم المرتفع، والأمر يتطلب القضاء على وجود سعرين لصرف الدولار وذلك بتوفير العملة الصعبة بالسوق للمستوردين والتجار.
وتابع «غراب» أن البنك المركزى الأوروبى ثبت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير، كما أن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سيتجه لتثبيت سعر الفائدة وأن الاحتمال الأكبر هو لجوء المركزى المصرى لتثبيت سعر الفائدة، ورفع الاحتياطى الإلزامى على البنوك بدلًا من رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
