وزيرة التعاون الدولى تكشف الهدف من المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر صممت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتحفيز جهود التحول الأخضر في مصر، من خلال حشد التمويلات الإنمائية الميسرة ومنح الدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، والتي تم خلالها اتباع نهج شامل وأخضر ورقمي، بالتركيز على المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وأضافت "المشاط"، خلال كلمة ألقتها وزيرة التعاون الدولي أمام القمة الإيطالية- الإفريقية المنعقدة فى العاصمة الإيطالية روما، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" تحقق العديد من الأهداف من أهمها المضي قدمًا نحو التنمية الشاملة في مختلف أنحاء مصر، والتنويع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية المياه ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ودخول المزارعين، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة، والاستفادة من أدوات التمويل المبتكر في حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار.
وأضافت "المشاط" أن الأهداف من إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" تتجاوز الصعيد الوطني إلى نطاق قارة إفريقيا والعالم أجمع، حيث نضرب من خلاله نموذجًا ومنهجًا إقليميًا ودوليًا للمنصات الوطنية الهادفة لحشد التمويل المناخي، وتوفير الاحتياجات التمويلية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
وتطرقت "المشاط" إلى "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، بالشراكة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، ومراكز الفكر والأبحاث، والمؤسسات الدولية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، والذي يستهدف تعزيز فعالية جهود التمويل المناخي العادل من خلال التعاون مع مختلف الأطراف، بما يعزز أهداف مؤتمر المناخ والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وقالت "المشاط" إن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يهدف إلى تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، من خلال 12 مبدأ تم وضعها تتمحور حول ملكية الدولة، والمسارات العادلة لتمويل المناخ، وهياكل الحوكمة.
وتابعت "المشاط": "رغم التصور السائد حول عدم امتلاك الاقتصاديات الناشئة والدول النامية مشروعات محفزة للاستثمارات، فإن الدليل قام برصد 48 ممارسة ناجحة في مختلف مجالات التنمية في الدول النامية والناشئة، ما يعكس وجود النماذج الواقعية التي تحفز الاستثمار المناخي".
وأشارت "المشاط" إلى انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية فى بروكسل قبل أيام، مستعرضة أبرز محاور الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والجانب الأوروبي، في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، التي تُحدد شكل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين منذ إطلاقها عام 2020، في ضوء العلاقات التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وانعكاسها على جهود التنمية؛ حيث أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا خلال عام 2020، بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027، حيث تضم مبادرة فريق أوروبا العديد من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الإيطالية للتنمية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، والسويد، وغيرها.
