تقرير دولى: مصر حققت تطورًا فى قوانين المنافسة خلال الفترة الأخيرة
أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن المنطقة العربية حققت تقدمًا ملحوظًا في التشريعات المتصلة بالمنافسة، حيث ارتفع نقاط المنطقة من "متوسط" إلى متطور" نتيجة اعتماد بعض الدول قوانين جديدة وتعديل بعضها الآخر للقوانين المعتمدة فيها، حيث لا تزال أقل البلدان نموًا هي الأضعف من حيث إنفاذ قوانين المنافسة.
وتابعت "الإسكوا في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه، أن مصر وعمان والكويت والمملكة العربية السعودية حققت تطورا في قوانين المنافسة بين عامي 2020 و2023، كما حققت تطورات ملحوظة مع اعتماد قوانين جديدة وإصلاحات. وقد أضحت هذه البلدان أقرب وأقرب إلى أفضل الممارسات الدولية، وبالمقابل تراجعت نقاط بعض البلدان، مثل العراق في حين سجلت دولة فلسطين والصومال مرتبة ضعيف جدا بسبب افتقارهما إلى قوانين للمنافسة.
وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى أن قوانين المنافسة وسياساتها في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة السوق، وتحفيز الابتكار، وحماية مصالح المستهلك. وتكبح هذه القوانين الممارسات المخلة بالمنافسة على غرار الكارتلات وسلوكيات الاحتكار، وبذلك تمهد السبيل أمام المنافسة العادلة بين الشركات ما يدفع نحو تحسين جودة المنتجات وخفض الأسعار، ونشر الابتكار، فيحقق مكاسب أكبر للمستهلك آخر الأمر.
إلا أن النموذج السائد في البلدان العربية هو التدخل المكثف للدولة في الاقتصاد، والتركز الشديد لهياكل الأسواق، ما يعني أن هذه البلدان ستستفيد كثيرًا من اعتماد قوانین وسياسات محكمة للمنافسة. وإذا ما أجريت هذه الإصلاحات، قد تساعد على تحفيز الابتكار، وتعزيز الكفاءة، وزيادة الاستثمار وإضفاء الزخم على التنمية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من الازدهار للمستهلكين. وإذا ما تحققت الكفاءة في سياسات المنافسة، قد تؤدي دورًا هامًا في معالجة الفوارق الاقتصادية وتحسين الرفاه الاجتماعي
