طلب إحاطة فى البرلمان لحظر صرف الأدوية دون روشتة طبية
وجَّهت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى وزارة الصحة، لإصدار قرار وزاري بموجبه يلزم جميع الصيدليات العاملة في مصر بحظر صرف أي أدوية دون روشتة طبية.
وذكرت "عمار"، في طلب إحاطتها: هناك عُرف ينتهجه قطاع عريض من المواطنين في مصر يحتاج إلى تصويب، حيث يكلفهم الكثير من صحتهم في بعض الأحيان، بأن يتوجه من يشعر بألم أو بوادر مرض إلى أقرب صيدلية لمنزله، ويطلب من الشخص المسئول عن بيع الأدوية، الذي ربما لا يكون طبيبًا من الأساس، أن يوقع الكشف عليه ويعطيه الدواء الذي يراه مناسبًا.
وقالت: قيام بعض العاملين ومساعدي الصيادلة بإدارة الصيدليات تحول إلى ظاهرة يجب مواجهتها لما تمثله من تهاون بالغ في صحة المواطنين، منوهة بأن بعض المرضى أصيبوا بمشكلات صحية كبيرة نتيجة التشخيص الطبي الخاطئ من عاملين غير مؤهلين لصرف الأدوية أو التعامل معها.
قانون مزاولة مهنة الصيدلة
ونوّهت الدكتورة حنان عمار إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر على الصيدلي أو من يعملون معه إعطاء الحقن للمرضى، أو محاولة علاج المرضى داخل الصيدلية، حيث إن الصيدلية مكان لا يتوافر به طرق إسعاف لإنقاذ المريض في حالة تعرضه للخطر والوفاة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة ما يسمى بمساعد الصيدلي، ولا يسمح لهما بالتدخل في اختصاصات الطبيب البشري.
واقترحت "عمار" حلولًا للتغلب على الظاهرة، بتفعيل دور التفتيش الصيدلي على عدم الاجتهاد في الصرف أو إعطاء أي علاجات في الصيدلية دون وجود روشتات طبية، ولا بد من التفتيش الصيدلي أيضًا على العاملين في الصيدليات لمنع الخطأ في صرف الروشتات.
وطالبت النائبة حنان عبده عمار، وزير الصحة، بإصدار قرار وزاري مُلزم يقضي على فوضى صرف الأدوية دون روشتة داخل الصيدليات بشكل نهائي.
