مجلس المنافسة فى ليبيا يطالب بوقف عقد نفطى مثير للجدل مع شركات أجنبية
طالب مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا برئاسة سلامة الغويل، اليوم الأحد، المؤسسة الوطنية للنفط بالامتناع عن أي إجراءات بخصوص القطعة NC7 بحوض الحمادة النفطي، والتي أثارت خلافات قوية بسبب الشبهات التي شابت توقيع العقد مع شركات أجنبية، بما يضر بقطاع النفط ومصالح ليبيا لصالح شركات أجنبية.
وأكد البيان الصادر عن مجلس المنافسة برئاسة الغويل على ضرورة امتناع ووقف مؤسسة النفط، وعدم القيام بأي إجراءات تحضيرية مع الشركات المعنية التي من شأنها أن تمس بقواعد المنافسة أو تحد منها.
كانت القطعة NC7 في حوض الحمادة النفطي أثارت الخلافات بين حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ومجلس النواب الليبي؛ بسبب شبهات في منح شركات أجنبية حق الامتياز في هذه المنطقة.
وسبق وحذر مجلس النواب الليبي الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا ونهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة أو ملحقة لضرر جسيم بليبيا واقتصادها.
وكانت حكومة الدبيبة وقعت اتفاقية تتنازل بموجبها عن 40% من إنتاج حقل الحمادة لصالح ائتلاف شركات، يضم إينى الإيطالية (ENT)، وشركة أدنوك (ADNOC)، وشركة الطاقة التركية (TEC)، وشركة توتال الفرنسية.
وكان المجلس الأعلى لشئون الطاقة والمياه في ليبيا، اتفاق الاسبوع الماضي على تأجيل اتخاذ أي قرار يخص القطعة NC7، بما في ذلك عرض الشركات الاجنبية للاستيلاء على 40 % من الحقل.
وأوصى مجلس الطاقة باستمرار عقد الاجتماعات الفنية مع الخبراء المهتمين بقطاع النفط والغاز والأجهزة الرقابية، ومواصلة التشاور مع المؤسسات المالية المحلية لبحث إمكانية دعم هذا المشروع.
مجلس النواب الليبي يعتمد الهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة ومنع الاحتكار
وأعلن مجلس النواب الليبي أمس إصدار القرار رقم (104) لسنة 2023م، بشأن إعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة ومنع الاحتكار.
وحسب القرار فان الهيكل التنظيمي يهدف لتحقيق التنظيم والتنسيق الإداري وتحديد السلطات والمسئوليات والواجبات بين الإدارات والمكاتب، وكذلك تحديد العلاقات الهرمية بين الإدارات والمكاتب، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تنظيم التعامل مع الأنشطة الاقتصادية ومنع الاحتكار والممارسات غير العادلة وتعزيز روح المنافسة العادلة وضمان حماية المستهلك.
