رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حقوق النواب": إضافة 7 سلع استراتيجية جديدة تعكس اهتمام الدولة بالمواطن البسيط

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن 7 سلع وهي: السكر، والأرز، والزيت الخليط للطعام، والفول، واللبن، والمكرونة، والجبن الأبيض، كـسلع استراتيجية تهم المواطن، تعكس مدى إحساس الدولة بالمواطن البسيط وتوفير احتياجاته الأساسية.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن هذه السلع تمس حياة المواطن البسيط، ولذلك توفير هذه السلع الاستراتيجية على أرض الواقع يمثل أهمية كبرى أمام الدولة، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية لمراقبة وضبط الأسواق يستهدف الضرب بيد من حديد على التجار المستغلين والأسواق السوداء.

متابعة المصانع بصورة أسبوعية 

ولفت النائب محمد سلطان، إلى أن دور هذه اللجنة يتمثل في الحصول على جميع البيانات من المصانع حول كميات الإنتاج لكل سلعة من السلع، وتتابع مع المصانع بصورة أسبوعية حجم مستلزمات الإنتاج الموجودة، وهل هذا كافٍ لإنتاج الكميات المطلوبة؟.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لضمان وصول السلعة للمواطن بسعر مناسب، خاصةً في ضوء الظروف والمستجدات والأزمة الاقتصادية العالمية في جميع دول العالم، ومن ضمنها مصر بطبيعة الحال.

قرارات الحكومة

وأعلن رئيس الوزراء عن عدد من القرارات في إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية، موضحًا أن الحكومة نفَّذت عددًا من المبادرات في هذا الشأن، وأن الحكومة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مضيفًا أن الدولة تدعم حاليًا بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلًا عن الدعم الذي يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع، لذا؛ عقدت الحكومة خلال الشهور الماضية، اجتماعات أسبوعية متواصلة مع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تقوم بإنتاج هذه السلع.

وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.