"خبراء الضرائب": إلزام المناطق الحرة بالضريبة العقارية مخالف للقانون
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن إلزام شركات المناطق الحرة بسداد الضريبة العقارية يعد مخالفًا للقانون وأحكام القضاء ويتناقض مع رؤية مصر للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
220 منطقة حرة في مصر توفر 200 ألف فرصة عمل
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المناطق الحرة أصبحت رافدًا أساسيًا في الاقتصاد القومي، حيث يوجد في مصر أكثر من 220 منطقة حرة تسهم بنحو 12% من الصادرات المصرية وتوفر ما يقرب من 200 ألف فرصة عمل في مشروعات تتجاوز تكاليفها الاستثمارية 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن المناطق الحرة لعبت أيضًا دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات السوق المحلية أثناء أزمة كورونا، حيث تم السماح لها بتصدير 50% من إنتاجها للسوق المحلية، ما خفف كثيرًا من تأثير توقف سلاسل الإمداد وأنقذ السوق المحلية من أزمات في العديد من السلع.
إعفاء المناطق الحرة من الضرائب يؤدي لنمو الاقتصاد
وأكد عبدالغني أن إعفاء المناطق الحرة من الضرائب يستهدف في الأساس تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عن طريق رفع معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي، وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية.
وقال إن إلزام المناطق الحرة بالضريبة العقارية يخالف نص القانون، بالإضافة إلى أن المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة قضت في يناير الماضي برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن مطالبة المناطق الحرة بالضريبة العقارية غير قائمة على أساس صحيح من القانون.
وأشار إلى أن المناطق الحرة تحتاج أيضًا إلى تسهيلات أكبر في عملية التأسيس والسماح بتعدد الأنشطة وعدم قصرها على الإنتاج الصناعي، وإعادة النظر في شروط حجم العمالة والحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية من أجل أن تحقق المناطق الحرة الهدف منها وهو الإسهام في التنمية الشاملة والمستدامة.
