8 يناير.. الملتقى القانونى العربى يناقش أزمة تقديم أدلة الإثبات أمام القضاء المدنى
ينظم المجلس العربي للتنمية القانونية، الملتقى القانوني العربي، تحت عنوان "تقديم أدلة الإثبات أمام القضاء المدني.. المشكلات والحلول"، وذلك يوم الاثنين بعد المقبل الموافق ٨ يناير.
يأتي ذلك استمرارًا للفعاليات التي حرص عليها المجلس العربي للتنمية على مدار خمسة عشر عامًا واللقاءات القانونية التي انطلقت منذ عام 2009.
يُقام الملتقى بالتعاون مع مجموعة سعودي القانونية وتحت رعاية الأستاذ الدكتور حسن عبدالباسط جميعي، أستاذ القانون المدني، مدير مركز جامعة القاهرة للتحكيم، ووكيل كلية الحقوق– جامعة القاهرة ورئيس قسم القانون المدني الأسبق.
يهدف الملتقى إلى نشر الثقافة القانونية في الوطن العربي من الوجهتين الفقهية والتطبيقية العملية، وتدريب المحامين على مستوى الوطن العربي على اختلاف درجات قيدهم، وعلى مستوى كافة النقابات بالوطن العربي
ويعمل الملتقى على اتساع قاعدته لتضم كافة المشتغلين بالقانون والدارسين له في المحيط العربي.
كما يهدف إلى تعزيز قدرات المحامين بصفة خاصة، وغيرهم من الدارسين والمشتغلين بالقانون بصفة عامة، وكذلك تبادل الخبرات بينهم عبر الأجيال، والعمل على تطوير مهارات المحاماة والدفاع والمرافعة والصياغة واللغة سواء المهارات الشفوية أو المكتوبة منها.
أدلة الإثبات أمام القضاء المدني
تطلق أولى فعاليات الملتقى يوم الاثنين بعد المقبل ٨ يناير بلقاء قانوني بعنوان: تقديم أدلة الإثبات أمام القضاء المدني- المشكلات والحلول.
كما يتضمن اللقاء محاضرتين يلقي أولهما الدكتور حسن عبدالباسط جميعي بعنوان: "استعراض لأهم مشكلات تقديم أدلة الإثبات أمام القضاء وإطلالة على أثر التطور التكنولوجي والتقنيات المستحدثة على أدلة الإثبات".
فيما يلقي المحاضرة الثانية المحامي إبراهيم عبدالعزيز سعودي، بعنوان: أهم التطبيقات القضائية بشأن مبادئ وطرق الإثبات في ضوء أحدث ما صدر من قضاء دوائر محكمة النقض.
