خطة النواب: بدء مناقشة الحسابات الختامية يناير المقبل

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اجتماعات مناقشة الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيه ٢٠٢٣ سوف تبدأ اللجنة في مناقشتها يوم الثلاثاء ٢ يناير القادم. 

وأضاف سالم أنه ستتم دراسة الحسابات الختامية في شكل ١٧ محورًا، تضم أهم الوزارات والجهات والهيئات العامة والاقتصادية وبعض الشركات القابضة  مقسمة علي حوالي ٤١ اجتماعًا. 

توسيع شبكة الحماية الاجتماعية

وأكد وكيل خطة النواب أن الحساب الختامى للدولة يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية. 
وكشف سالم عن أن الحساب الختامى للدولة سجل نموًا  بالإيرادات في الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه مقابل 1.3 العام السابق بمعدل نمو 16% ، فضلًا عن إلايرادات المحققة في الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت 2.3 تريليون مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو40%.

وبلغت المصروفات في الموازنة العامة للدولة 2.2 تريليون، مقابل 1.8 تريليون بمعدل نمو 19%،
في حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون، مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%. 

زيادة بنود الدعم 

وأضاف أن أهم أبواب المصروفات الأجور التي بلغت في الموازنة العامة للدولة 412 مليار جنيه مقابل 358 العام السابق بمعدل نمو 15%، في حين بلغت في الهيئات الاقتصادية 47 مليارًا مقابل 42 مليارًا بمعدل نمو 12%، وقد بلغت  جملة والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 276 مليارًا مقابل 183 بمعدل نمو 51%.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أنه انطلاقًا من اهتمام الدولة بالدعم ارتفعت بنود الدعم في الحساب الختامى، حيث بلغ دعم السلع التموينية 122 مليارًا مقابل 97 العام السابق بمعدل نمو 26%. 

ودعم المواد البترولية بلغ 126 مليارًا مقابل 60 مليارًا بمعدل نمو 110% 
كما سجل دعم العلاج علي نفقة الدولة 9 مليارات مقابل 7 بمعدل نمو 23%، ودعم معاشات الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) 24 مليارًا مقابل 19 بمعدل نمو 25%، و بلغ دعم الإسكان محدودي الدخل 4.4  مليار مقابل 2 بمعدل نمو 114%. 

كما أسهمت الحكومة في صناديق المعاشات بمبلغ 127 مليارًا مقابل 120 بمعدل نمو 6%.

وكشف وكيل خطة النواب عن قيام الدولة بالالتزام بسداد جميع أعباء الديون الحكومية المستحقة خلال العام الحالي بانتظام وقدرها 1.6 تريليون منها 774 فوائد و869 سداد قروض.

وأظهرت الحسابات الختامية تحسن بعض الموشرات المالية مقارنة بالعام المالي السابق والتقديرات الموازنية ومن أمثلتها:
انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبتة 6% مقابل 6.11% العام السابق، ولأول مرة تقريبًا ينخفض العجز الكلي عن العجز النقدي كقيمة وكنسبة وبلغ الفائض الأولي 164 مليارًا مقابل 100 السابق بمعدل نمو 64%. 
وبلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 1.6% مقابل 1.3%، ومن الموشرات الجيدة أيضًا ارتفاع صافي أرباح الهيئات العامة الاقتصادية لمبلغ 192 مليارًا مقابل 131 مليارًا العام السابق بمعدل نمو 47%. 

وأشار إلى الأنظمة الإلكترونية في المنظومة الضريبية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات  الضريبية بنسبة 26.9%.