عصام النجار أمام "المستوردين": تفعيل خدمات البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة أول يناير

أعلن عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، أنه بداية من يناير المقبل سيتم تفعيل جميع خدمات البوابة الإلكترونية للهيئة وبدء تفعيل خدمة تسجيل نتائج العينات وعدد من الخدمات وجار تفعيل باقي خدمات الهيئة الخاصة مثل خدمة تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية والشطب بناء على طلب المستورد واسترداد التأمين سجل المستوردين والقيد وإعادة القيد في سجل المصدرين، إلى جانب كم كبير من الخدمات المقدمة بهدف التيسير على المتعاملين على مدار الساعة وتحويلها من خدمات تقليدية إلى خدمات إلكترونية، مؤكدًا على التواصل الدائم مع العملاء من خلال الخط الساخن أو صفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حمدي النجار وشهده محمد المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف ورئيس الاتحاد الأسبق والسيد أبو القمصان المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف حيث تم بحث عددا من الموضوعات مع رئيس هيئة الرقابة والتي تهم جميع المستوردين ومنها القانون رقم 173 لسنة 2023 باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، كذلك نظم إدارة المخاطر وعلاقتها بالفاعل الاقتصادي، واسباب تأخير نتائج بعض المعامل التابعة للهيئة.

"المصدرين" وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات تبحثان حل مشكلات التصدير

في البداية أكد حمدي النجار رئيس الشعبة على أنه يجب إعادة النظر في القانون 173 لسنة 2023 خاصة وأن السماح للأجانب للاستيراد من شانه أن يساعد على خروج أموال تلك الشركات خارج مصر بدلا من جذبها للداخل.

وفى سياق رده أكد رئيس الهيئة على أن القانون صدر بناء على توصيات الهيئة العامة للاستثمار التي مثل فيها كافة الجهات موضحا ان الهيئة جهة تنفيذية فقط وليست تشريعية، مشيرًا إلى إن القانون جاء للصالح العام وللقضاء على ظاهرة الشركات التي كانت تقوم بالاستيراد لصالح الشركات الأجنبية.

ومن جانبه أكد السيد أبو القمصان المستشار الاقتصادي للاتحاد ان القانون جاء لتنقية سجل المستوردين من الكيانات التي كانت تتربح من الاستيراد خاصة الخامات ومستلزمات الإنتاج للغير ولصالح المستثمر الأجنبي إلى جانب كونه جاذب للاستثمارات الأجنبية الكبيرة كما أن هناك شروطا لازالت سارية بالنسبة لضوابط الاستثمار للأجانب بتقديمه حجم أعماله وأن يقيم في مصر مدة لا تقل عن عامين.

وأكد محمد المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد على أهمية الاجتماع في ظل المرحلة الراهنة التي تشهد الكثير من التغيرات، وذلك يعكس مدى حرص الاتحاد ورئيسة على المشاركة الإيجابية في إبداء الملاحظات والآراء حول كافة القوانين الاقتصادية التي يطرحها دائما لاستطلاع أراء كافة الغرف والشعب التابعة لها وكذا الشعب العامة بالاتحاد وصولا الى رأى موحد يراعى مصالح الجميع بما فيها القانون 173 لسنة 2023 الذي يراعى جذب مزيدا من الاستثمارات. كما ان الاتحاد ينظر الى للأمور بصورة شمولية لخدمة التجارة والاستثمار.

ومن جانبه قال محمد العرجاوي عضو مجلس إدارة الشعبة أن القانون أنصف المستثمر الأجنبي ولم يساوي بينه وبين نظيرة المصري ولابد من دراسة القانون وتعديله وإعادة تقييمه حتى ينصف المستورد المصري، كما أكد محمد رستم سكرتير عام الشعبة على وجود مخاوف على الكيانات الكبرى من تأثرها بالقانون الذي يجب ان يكون متوازن وميسر سواء للمصري أو الأجنبي.

كما استعرض اعضاء الشعبة موضوع إدارة المخاطر التي بصدد التنفيذ من الهيئة وعلاقتها بالفاعل الاقتصادي، حيث أشار رئيس الهيئة أن هناك مشروع متكامل يتم دراسته حاليا مع الجانب الكوري والمنتظر أن يتم تشغيله خلال عام والخاص بالفاعل الاقتصادي وإدارة المخاطر وربط المعامل.

وأوضح، أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ تم إطلاق نظام الفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وأن تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، مشيرا إلى أنه خلال الشهر الماضي تم الإفراج عن 50 رسالة فحص مستندي.

وقال إنه بعد 3 أشهر من تطبيق نظام الفحص المستندي تم إجراء اختبار للبضائع المفرج عنها وجدناها جميعا سليمة ومطابقة للمعايير والمواصفات، كما أننا نجد قبولا كبيرا من قبل المستوردين للعمل بهذا النظام الميسر، وذلك يعد طفرة غير مسبوقة في نظام الاستيراد في مصر.

وحول تسجيل العلامات التجارية اكد رئيس الهيئة انه تم إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو جميعها في الحالات التي يقررها القرار الوزاري رقم 195 للعام 2022 المعدل للقرار الوزاري رقم 43 لعام 2016 يتم تسجيل في السجل بمجرد تقدم المستندات مستوفاة على أن يسلم صاحب الشأن ما یفید التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، مع استيفاء المستندات المطلوبة وفي حالة التشكك من صحة المعلومات المقدمة لا یتم القید في السجل إلا بعد التأكد من صحتھا ویجوز بناء على طلب من طالب التسجيل التفتیش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات. مشيرا الى هذا القرار ليس له علاقة بالمستورد المصري ولكن علاقته فقط مع الشركة الأجنبية المصدرة والمورد الأجنبي، كما انه لايطبق على جميغ أنواع مستحضرات التجميل والغذائية في طريقها للإلغاء ولم يتبق سوى المنتجات الصناعية فقط

وحول أسباب تأخير نتائج بعض المعامل التابعة للهيئة، أكد أن النتائج لا يستغرق سوى 48 ساعة فقط بعد الحصول على العينة من الجمارك وغالبا التأخير ياتى لاختلاف المعايير الفنية بين الهيئة والجمارك وحتى يتم التوافق يستغرق بعض الوقت كما أن لدينا لجان في الإسكندرية والعين السخنة لسرعة البت في النتائج وتم حل العديد من المشكلات وخاصة بالنسبة للورق.