رئيس الوزراء يُتابع أعمال التشغيل والصيانة لمبانى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي بعد تشغيلها، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء هشام حداد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء توفيق مختار توفيق، مدير إدارة نظم معلومات القوات المسلحة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس شركة دار الهندسة للاستشارات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية والمكتب الاستشاري والتحالف المسئول عن التشغيل والصيانة.  

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه ستكون هناك متابعة دورية لهذا الملف؛ لضمان استدامة كفاءة مباني الوزارات.

مدبولي يؤكد أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين تُسهم في الارتقاء بكفاءتهم

وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع ضرورة الحفاظ على هذا المُنجز المهم، من خلال المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتشغيل والزراعات، كما أكد أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين تُسهم في الارتقاء بكفاءة أداء الموظفين بالحي الحكومي.

وفي غضون ذلك، أشار المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس شركة دار الهندسة للاستشارات، إلى أنه تم تسليم جميع مباني العاصمة الإدارية الجديدة على 3 مراحل، وهناك متابعة مستمرة مع التحالف المسئول عن التشغيل والصيانة بهدف حل أي مشكلة، أو إزالة أي معوقات.

وشهد الاجتماع عرضًا مُفصلًا بشأن مراحل تسليم المباني الحكومية المختلفة، وخطط التشغيل والصيانة.

اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات المهمة

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، صباح اليوم، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، تتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، والاستفادة من الرمال البيضاء، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن بداية الاجتماع شهدت استعراض موقف طلبات الحصول على أراضٍ من عدد من المستثمرين، وآلية التعامل معها، سواء كانت الأراضي تتبع هيئة التنمية الصناعية، أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المحافظات، أو تتبع الهيئة العامة للاستثمار.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر شامل لإجمالي قطع الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها في الفترة الماضية، وموقف كل قطعة ونسب الإنجاز، وما تم بشأن الأراضي التي تم تخصيصها ولم يشرع المستثمر في البناء، كما وجه بعرض مخططات التوسع في الأراضي الصناعية، خاصةً في مدن السادات، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة وغيرها، مؤكدًا أن الدولة اعتمدت تيسيرات ومحفزات كثيرة للمستثمرين الصناعيين، ولكن في الوقت نفسه سنتابع موقف كل قطعة أرض تم تخصيصها حتى نضمن سرعة تنميتها من المستثمر الصناعي الذي حصل عليها.

كما تم استعراض إجمالي ما تم تخصيصه من أراضٍ صناعية من اللجنة التي تم تشكيلها منذ فترة بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين الحصول على الأراضي، وتضم اللجنة في عضويتها مسئولي وزارات (التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار).