وزيرة التخطيط: ارتفاع الشمول المالى للمرأة من 19 إلى 58٪ نهاية 2022
استعرضت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مبادرات الدولة المصرية لتعزيز العمل المناخي المستجيب للنوع الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد.
وقدمت المبادرة برامج التدريب وبناء القدرات لأكثر من 10.000 امرأة حول التكيف مع تغير المناخ وممارسات بناء القدرة على الصمود، كما دعمت المبادرة إنشاء أول شركة طاقة شمسية مملوكة للنساء في مصر، وتوفر الشركة حلول الطاقة الشمسية للمجتمعات الريفية، ما يخلق فرص عمل ويحسن الوصول إلى الطاقة النظيفة، كما قامت المبادرة بتدريب المزارعات على الممارسات الزراعية المستدامة، وساعد التدريب المزارعات على زيادة إنتاجهن وتقليل استهلاكهن للمياه.
النوع الاجتماعى وتغير المناخ
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى لقمة القيادات النسائية العربية والتي تستضيفها رئاسة مؤتمر الأطراف 28، بالتعاون مع مؤسسة "WISER، حول "إدماج النوع الاجتماعي وتغير المناخ: النهوض بالمساواة من أجل مستقبل مرن"، وذلك على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
خدمات الصحة الإنجابية
حول صحة المرأة وتغير المناخ، أوضحت السعيد أن مصر خطت خطوات كبيرة في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك استشارات تنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل الحديثة، والرعاية الصحية للأم والطفل. وقد أدى ذلك إلى تمكين المرأة من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتها الإنجابية وساهم في انخفاض معدلات وفيات الأمهات وتحسين النتائج المتعلقة بصحة الطفل، مضيفة أنه إدراكًا لأهمية الأسرة باعتبارها حجر الزاوية في المجتمع، أطلقت الحكومة المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021، ويهدف المشروع إلى زيادة توافر وسائل منع الحمل الحديثة وسهولة الوصول إليها، واستشارات تنظيم الأسرة، والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في جميع المحافظات في مصر. ويشمل ذلك الوصول إلى المجتمعات المحرومة والفئات المهمشة، كما يركز المشروع على تعزيز البنية التحتية لخدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك تطوير مرافق الرعاية الصحية، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وتحسين توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية.
مبادرة 100 مليون صحة
أشارت السعيد إلى مبادرة 100 مليون صحة، التي تم إطلاقها في عام 2019، والتي كانت بمثابة برنامج رعاية صحية شامل يهدف إلى تحسين صحة جميع المصريين، مع التركيز بشكل خاص على المرأة. وقدمت المبادرة مجموعة من التدابير لمعالجة القضايا الصحية الحرجة، بما في ذلك السرطان والتهاب الكبد الوبائي والأمراض غير المعدية، وقد قامت مبادرة "100 مليون حياة صحية" بفحص أكثر من 60 مليون شخص بحثًا عن الأمراض غير المعدية، كما قدمت مبادرة صحة الأم والجنين الرعاية السابقة للولادة لأكثر من 10 ملايين امرأة.
وأكدت السعيد أنه إدراكا للدور الحاسم للمساواة بين الجنسين في معالجة تغير المناخ، شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتعميم اعتبارات المساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج والمبادرات المناخية، وتحدد هذه الاستراتيجية الشاملة نهج الحكومة لدمج اعتبارات النوع الاجتماعي في جميع جوانب العمل المتعلق بتغير المناخ، بدءًا من صنع السياسات وحتى التنفيذ والرصد، إلى جانب إنشاء فرقة العمل المعنية بتغير المناخ التابعة للمجلس القومي للمرأة وتتناول هذه الفرقة على وجه التحديد القضايا المتعلقة بالجنسين في تغير المناخ، وإجراء البحوث، وتقديم التوصيات والدعوة إلى سياسات مناخية شاملة للجنسين، كما تعمل الحكومة بنشاط على دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في السياسات القطاعية المتعلقة بتغير المناخ، مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة والتخطيط الحضري، إلى جانب دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في تخصيص تمويل المناخ، مما يضمن حصول المرأة على الموارد اللازمة لسبل العيش القادرة على التكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما شهدت مصر تحولا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع الشمول المالي للمرأة من 19٪ إلى 58٪ اعتبارا من ديسمبر 2022.
وتعكس هذه الزيادة غير المسبوقة التزاما حازما بسد الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الخدمات المالية وقد تضاعف عدد النساء اللاتي يتمتعن بالخدمات المالية، ليصل إلى 18 مليون امرأة.
