"حكاية وطن" يرصد جهود الحكومة المصرية في تمكين المرأة سياسيًا
المشاركة السياسية للمرأة أمر حاسم في بناء دولة ديمقراطية قوية وتحقيق التنمية المستدامة، ففي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت مصر تطورات هامة في تمكين المرأة سياسيًا، حيث تم اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وتولت الحكومة المصرية تعزيز التمثيل السياسي للمرأة من خلال إصدار قانون يضمن حصة نسبية للنساء في البرلمان والهيئات السياسية. وقد أدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في عدد النساء الممثلات وتعزيز صوتهن وتأثيرهن في صنع القرارات السياسية، كما عملت على تعزيز القرارات والسياسات النسوية التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سياسيًا. تم إطلاق مبادرات وبرامج مستهدفة لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، وتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وتعزيز التوعية بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية.
وتشجع الحكومة المصرية القيادة النسائية في مختلف المجالات السياسية، من خلال توفير فرص التدريب والتطوير للنساء الطموحات وتمكينهن من تولي المناصب القيادية. وقد شهدت مصر زيادة ملحوظة في عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب رفيعة في الحكومة والهيئات السياسية.
ويرصد تقرير "حكاية وطن" نجاح الحكومة المصرية في تمكين المرأة سياسيًا والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز مشاركتهن وتحقيق المساواة.
إجراءات تمكين المرأة سياسًا:
زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لتصل إلى 27.8% عام 2020 بعدد 165 مقعدًا، مقارنة بـ 14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعدًا، و8.1% عام 2021 بعدد 9 مقاعد، كما زادت نسبة الوزيرات في الحكومة من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018.
زيادة نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب وزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2018، ونسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في العام 2019، وتعيين سيدتين في منصب المحافظ عامي 2017 و2018، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعدًا عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بعدد 12 مقعدًا عام 2012.
كما تم تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021، واعتلت سيدة مقام ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في يوم الأحد 12 فبراير 2023، كما تم زيادة أعداد النساء في كافة الهيئات القضائية بشكل مطرد.
