المشدد 7 سنوات للبلوجر "أم زياد" بقضية الاتجار بالبشر.. والمحكمة توجه إنذارًا لأصحاب المحتويات الإلكترونية المُخلة
قضت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشارسامح عبدالحكم، رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن وأيمن مصطفى بجلسة اليوم حضوريًا للمتهمة الأولى والمتهم الثاني وغيابيًا المتهم الثالث، بمعاقبة المتهمة الأولى هبة سيد إبراهيم أحمد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها، وبمعاقبة المتهم الثاني محمد حمدي عبدالمجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعًا بالمصاريف الجنائية.
رسالة المحكمة
ووجهت المحكمة رسالة قالت فيها: إن الحاجة والعوز لم تكن أبدًا سبيلًا يومًا للمتاجرة بالأعراض، وإن الحفاظ على النفس والعرض هو مقصد شرعي ومبدأ إنساني لا يمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال، فالأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية، وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض نجلتها ونجلها بدلًا من ستر عرضيهما وحفظه من عيون المتلصصين، من أجل أن تصبح مادة دسمة على مواقع التواصل الإجتماعي وقنوات اليوتيوب والقناة الخاصة بها تحديدًا لجذب أرباح وأموال مدنسة باستباحة العرض والشرف، فهي بلا شك لا تنتمى لكلمة الأمومة من قريب أو بعيد، بل إن إطلاق كلمة أم عليها فيه ظلم للأمومة.
وأضافت: حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها وسلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها، فتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته باعتراف صريح من الأم (تلك الأم التي نفضت يديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق، وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش)، كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بارتفاع نسب المشاهدة.
أما عن المتهم الثاني ذلك الشيطان الصغير النابغ في التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية والذي أقنع المتهمة الأولى بالقيام بجريمتها وكان شريكها في الجريمة.
بل كانت جريمته أكبر وأفحش تهتز لها السماوات وهي هتك عرض شقيقته مرارًا وتكرارًا وهو ما أقر به بالتحقيقات وأقرت به شقيقته تفصيليًا وكذلك أشقاؤها الذين قرر أحدهم بالتحقيقات مشاهدته لشقيقه المتهم الثاني (الشيطان الصغير) يهتك عرض شقيقتهم.
والمحكمة إزاء تناولها لهذه الدعوى تجد حتمًا ولزامًا..أنه قد آن الآوان لوضع ضوابط سلوكية محكمة لتنظيم بث تلك المحتويات الإلكترونية والرقابة عليها وحجبها أو إغلاقها حال مخالفة تلك الضوابط… حفاظًا على سلوكيات المجتمع وحماية لنسيج الأسرة المصرية من انتشار تلك النفايات التي صارت تدخل البيوت بلا أدنى استئذان على كل جوال يشاهدها الصغير والكبير والشاب والفتاة والطفل والمسن.
من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كانتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (١٩) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر، وأن يتم حجبها في مهدها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الإلكتروني.
وأخيرًا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية.. صارت فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها صارت فوق كل ضرورة.
والمحكمة تود أن تنوه أخيرًا بأنه وبالرغم من جسامة الجرم المرتكب- فإنها رغم ذلك قد استعملت الرأفة مع كل من المتهمين.
