المشاط: تعزيز التعاون مع البنك والاتحاد الأوروبي لاستراتيجية الهيدروجين الأخضر
أكدت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي أنه فى ضوء ما تقوم به الدولة المصرية لتعزيز البيئة التمكينية لإنتاج الهيدروجين الأخضر قامت الحكومة بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية، في مجال الهيدروجين الأخضر، ونتج عنه إتاحة الدعم الفني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف المساهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين، ومجال تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي خلال إطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم تمويلًا ميسرًا بقيمة 80 مليون دولار من أجل تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا.
أما فيما يخص محور الغذاء، وعلى مستوى التأهيل الفني للمشروعات، والبناء على التجارب الدولية، فقد سعت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» إلى إيجاد إطار تمويلي مبتكر لتنفيذ مشروعات محور الغذاء بقطاعي الزراعة والري، بحيث يقوم على تحفيز مشاركة القطاع الخاص، فقد خلُصت الجهود المشتركة إلي الانتهاء من التأهيل الفني، وتم:
١- تعزيز الربط والتكامل من خلال ضم المشروعات والأنشطة المتشابهة من أجل تعظيم الاستفادة من العمليات والدعم من شركاء التنمية، وذلك على نطاق مشروعات محوري الغذاء والمياه، وتشكيل مجموعات عمل وطنية مشتركة.
٢-تحديد النطاق الجغرافي لكافة المشروعات علي مستوي الجمهورية وفقا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية والاستراتيجيات الوطنية، ومراعاة التوزيع العادل بين مناطق تنفيذ مشروعات تطوير الري والتنمية الريفية، والتركيز علي المناطق الأكثر احتياجًا.
٣-الاستفادة من الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" والبنك الدولي، للانتهاء من التصميم الفني لمشروعي:
- التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)
- إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل" (CROWN).
٤-كما تم تدبير الدعم المالي والمنح اللازمة لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات ولا سيما المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والخدمات الاستشارية المتاحة من بنك الاستثمار الأوروبي، لإعداد الدراسات الخاصة بمشروع "التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر ".
٥-أما فيما يخص مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، قام البنك الإسلامي للتنمية، بتوفير الخدمات الاستشارية للعمل على دراسات الجدوي وتعيين استشاريين للانتهاء من ذلك.
وفيما يخص محور المياه، فإنه يرتكز علي مشروعين، هما: مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة (تخفيف وتكيف)، ومشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية (تخفيف وتكيف).
في هذا الصدد، قام بنك التنمية الإفريقي بتوفير الخدمات الاستشارية والدعم الفني والمالي لدراسات الجدوي الخاصة بمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، من خلال منحتين من موارد صندوق المساعدة الفنية للدول المتوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي، و"مرفق المياه الأفريقي"، إضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في مجال تمويل مشروعات تحلية المياه، وبحث الفرص الاستثمارية لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر.وحيث أن الحكومة المصرية تسعى دائمًا لتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة والفعّالة في العلاقات الإنمائية المشتركة، والحفاظ على الملكية الوطنية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة التعاون الدولي، لتنسيق الجهود الوطنية مع كافة شركاء التنمية، من أجل جذب التمويلات والاستثمارات للمشروعات المدرجة في برنامج نُوَفِّــي.وقدمت وزيرة التعاون الدولي بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مساندته ومتابعته المستمرة للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
كما تقدمت بالشكر إلى وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان، والزراعة، والموارد المائية والري، والتجارة والصناعة، والنقل، والخارجية، والبيئة، على جهودهم وتنسيقهم المستمر.
كما تم إتاحة الخدمات الاستشارية اللازمة لسرعة الطرح والتعاقد لتنفيذ المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» من خلال موارد بنك التنمية الأفريقي، وذلك عقب الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية لمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
كما قام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتدبير الخدمات الاستشارية والدعم الفني، من أجل إعداد دراسات الجدوي لمشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية.
وفيما يتعلق بمحور النقل المستدام (نوفي+)، فقد حددت وزارة النقل المشروعات ذات الأولوية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي (الشريك الرئيسي)، وبمشاركة كلٍ من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاري استكمال الدراسات الفنية ذات الصلة.
وإعلاءًا لمبادئ الشفافية في الشراكات الدولية والتي تعد أحد أهم مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، تُعلن وزارة التعاون الدولي، إطلاق (تقرير المتابعة رقم 1) والذي يرصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج «نُوَفِّــي» في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، كما يُطابق كل مبدأ من مبادئ التمويل العادل المدرجة في "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" مع محاور برنامج «نُوَفِّــي».
