نهال بلبع: ميناء رشيد مشروع قومى يستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بالبحيرة

 شاركت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، اليوم، في الاجتماع الموسع لمتابعة أعمال توصيل المرافق لميناء الصيد برشيد، وذلك بحضور كل من اللواء محمد شوقي بدر، و السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وطارق عبد الشافي رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس هشام بربر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفايز الجندي - مدير مديرية الإسكان والمرافق، وكريمة عاشور  مدير مديرية الطرق والنقل، ومحمد زيد  المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد، وممثلي الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة ومسئولي الشركة المنفذة. 

طفرة تنموية كبيرة بمدينة رشيد 

واستهلت نائب محافظ البحيرة الاجتماع بالترحيب بكافة الحضور، مؤكدة أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، حيث أنه يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة، بالإضافة إلى توفير 4000 فرصة عمل "مباشرة وغير مباشرة" لأبناء المحافظة، والميناء يعد هو الأول من نوعه بمصر ومقام على مساحة 48 ألف م2، مشددة على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بالمشروع.

وتم خلال الاجتماع استعراض أعمال توصيل الصرف الصحي للميناء، حيث يوجد عدد 14 مبنى مقسمين على 3 خطوط صرف صحي بطول 850 م، ووجهت الدكتورة نهال بلبع، شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستكمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي بالمنطقة المحيطة والمقابلة للميناء، كما وجهت بتغذية الميناء بالمياه وذلك من خط المياه القائم والمار بجوار الميناء، كما تم استعراض أعمال توصيل الكهرباء للميناء، حيث تم إعداد المقايسة التقديرية التي شملت مهمات الكهرباء والمحولات والمولدات المطلوبة، وإعادة تعميق عدد من الكابلات المتواجدة بالطريق الجاري رصفه أمام ميناء الصيد. 

تنمية الموارد الاستثمارية بالبحيرة

وأشارت الدكتورة نائب المحافظ، إلى أهمية المشروع نظرًا لدوره المأمول في تنمية الموارد الاستثمارية للمحافظة، هذا بالإضافة إلى مستهدفات الدولة الاجتماعية من المشروع، وعلي رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين، مؤكدةً أن كافة أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة، هذا فضلًا عن تحقيق المستهدف منه باعتباره مشروع قومي، مشددة على أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولًا بأول وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال.