التخطيط: المنيا تتصدر بـ 4 مشروعات فائزة فى مبادرة المشروعات الخضراء
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حصد محافظات الصعيد العدد الأكبر من المشروعات الفائزة فى الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فى مقدمتها محافظة المنيا بعدد 4 مشروعات، محافظة الوادي الجديد مشروعين، القاهرة مشروعين، الإسماعيلية مشروعين ومشروع واحد لكل من الأقصر، أسوان، الجيزة، مطروح، بورسعيد، السويس، الدقهلية، جنوب سيناء، بإجمالي 16 مشروعا تغطي الفئات الستة للمبادرة على مستوى 12 محافظة.
مبادرة المشروعات الخضراء
تلقت المبادرة فى دورتها الثانية 5600 مشروع من مختلف محافظات الجمهورية من بينها 1000 مشروع متعلق بالمرأة، والتي خضعت لعملية تقييم حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، من قبل لجنة عليا من أساتذة الجامعات.
وتضم المبادرة 6 فئات هي: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
التكيف مع تغيرات المناخ
خلال كلمتها بالمؤتمر الختامي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لعام 2023، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة المصرية على جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة والتكيَف مع والتقليل من حِدَّة التغيّرات المناخية في كافة المحافظات المصرية.
وأشارت السعيد إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار توجّه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والتي تمثّل الإطار الحاكم لكافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية، حيث يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية المحدثة، هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام".
في هذا الإطار، تسعى الدولة لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/ 2025، كما تتسق أهداف المبادرة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ في مصر 2050، حيث تعمل الدولة على الربط بين هذه الاستراتيجية ومختلف مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى توجيه نحو 420 مليار جنيه؛ للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023 /2024.