تقرير: الاقتصاد الفلسطيني عانى فترات طويلة من الركود بمختلف القطاعات
قال تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إن الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كورونا أثر على الأراضي الفلسطينية المحتلة كما هو الحال في البلـدان الأخرى. عانى الاقتصاد الفلسطيني فترات طويلة من الركود في مختلف القطاعات بسبب إجـراءات مكافحة انتشار المرض.
وتزامن الوباء مع اقتصاد فلسطيني متراجع أصلا ويعاني من أزمة مالية بالإضافـة إلى تشديد القيـود التي يفرضها الاحتلال. لم يكن لدى الجهـات الحكومية الفلسطينية القدرة الكافية على عمل التدخلات الهادفة للتخفيف من وطأة الوباء.
في السياق، قالت إحدى المشاركات إنها شاركت في جمع التبرعات المجتمعية الطوعية وجمع الطرود الغذائية لمخيمات اللاجئين في غياب تدخلات الحكومة، أدى الوباء إلى تفاقم الفروقات الاجتماعيـة والاقتصادية الموجودة من قبل بشكل رئيسي من خلال الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي المحلي والارتفاع السريع في البطالة.
فقد العديد من العمال وظائفهم، لاسيما في القطاعات الأكثر تأثرًا بإجراءات التباعد الاجتماعي، مثل السياحة والبناء، كانت المرأة أصلا في وضع أسوا مقارنة بالرجال في سوق العمل من حيث ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الأجور، ويواجهن التمييز القائم على النوع الاجتماعي في العمل.
وأدى الوباء إلى تفاقم نقاط الضعف هذه. كما هو الحال في البلـدان الأخرى، كانت النساء في الخطوط الأمامية للأزمة حيث يعملن في الغالب في قطاع الرعاية الصحية. العديد من العاملات لم يكن بمقدورهن العمل عن بعد بسبب مسؤولياتلهن في العمل المنزلي والرعايـة، واللواتي مارسن عملهن من المنزل واجهن عبئًا مضاعفًا يتمثل في العمل المأجـور وغير المأجـور.
وخسرت الكثير من النساء وظائفهن خاصة في قطاعات الخدمات الشخصية والإقامة والتجارة.
وفي المقابل، في معظم القطاعات بإستثناء التجـارة، تركزت خسائر الوظائف بين العمال ذوي الأجور المنخفضة والعاملين في القطاع غير الرسمي، مما أدى إلى تناقص فجوة الأجور بين الجنسين.
وتعرضت رائدات الأعمال في القطاعات الحرجة التي تتسم بكثرة التعاقدات إلى فقدان الوظائف على الأرجح بسبب إغلاق مشاريعهن التي يعمل معظمها في القطاع غير الرسمي.
