وزير النقل يشهد توقيع برتوكول تعاون وإصدار ترخيص في مجال النقل البري

على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 وفي إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الحضري في القاهرة الكبرى بإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، تم إنشاء خطي المونوريل شرق وغرب القاهرة واستكمال الخط الثالث للمترو وإنشاء الخط الرابع واستكمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف وإنشاء مشروع الأتوبيس الترددي الخفيف. 

واستكمالًا لذلك، وفي إطار خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام المواطنين لوسائل النقل الجماعي وتقليل استخدام السيارات الخاصة لتقليل الطلب على الوقود الأحفوري والذي يضغط على الفاتورة الخاصة بالعملة الأجنبية ودعم الوقود وتقليل أماكن الانتظار في الشوارع لتحقيق السيولة المرورية، تم التوقيع على عقد مشروع الكارت الموحد لجميع وسائل النقل.

التوقيع على عقد مشروع الكارت الموحد لجميع وسائل النقل 

شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل مراسم توقيع عقد تنفيذ مشروع الكارت  الموحد  لجميع وسائل النقل بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وتحالف شركتي ألما فيفا الإيطالية وترانس أي تي، حيث قام بالتوقيع كل من المهندس سيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى، والمهندس خالد عطية رئيس شركة ترانس اي تي والسيد البرتو 

وصرح وزير النقل أنهم سبق وتعاقدوا مع شركة الما فيفا في تنفيذ التذكرة الموحدة، وهو عقد سارٍ وجارٍ في التنفيذ، وأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تختص ببعض الإضافات على التعاقد.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وتنظيم وسائل النقل الجماعي للحد من الازدحام المروري وتجمع المستخدمين لشراء التذاكر المتعددة لوسائل النقل المختلفة، وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.

كما يأتي هذا المشروع في إطار التزام مصر بالمعايير الدولية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 الملتزمة بأهداف التنمية المستدامة العالمية، وتعمل على توحيد طريقة الدفع لوسائل النقل المختلفة، مثل خطوط مترو الأنفاق، وخط القطار الكهربائي الخفيف، وباصات النقل الجماعي العامة والخاصة، وخطوط المونوريل، ومسار الأتوبيس الترددي السريع، والتي سيتم الدفع لها باستخدام كارت ذكي موحد لكل هذه الوسائل.

وأضاف أن هذا المشروع سيساهم في تقليل أوقات انتظار المستخدمين في مكاتب شراء التذاكر المختلفة، وتقليل تكاليف ومخاطر نقل الأموال من محطات النقل إلى البنوك، وتقليل طباعة التذاكر الورقية، وبالتالي تحقيق التزام مصر نحو النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، بالإضافة إلى تحقيق التكامل التام بين وسائل النقل المتعددة التي يتم توفيرها للمستخدمين، خاصة في المحطات التكاملية التي تقوم الوزارة بإنشائها، مثل محطة التكاملية عدلي منصور، ومحطة التكاملية في بدر، ومحطة التكاملية مدينة الفنون والثقافة.

توقيع برتوكول التعاون بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى مع البنك الاهلى المصرى 
وأضاف  الوزير أن المشروع  يهدف إلى انتاج عدد من التطبيقات من بينها تطبيق النقل كخدمة لدمج أشكالًا مختلفة من النقل والخدمات المتعلقة بالنقل في خدمة تنقل واحدة وشاملة وعند الطلب. يقدم تطبيق النقل كخدمة للمستخدمين النهائيين القيمة المضافة المتمثلة في الوصول إلى إمكانية التنقل من خلال تطبيق واحد وقناة دفع واحدة (بدلًا من عمليات إصدار التذاكر والدفع المتعددة). والقدرة على تخطيط الرحلات قبل الشروع بها، ولذا يستضيف التطبيق قائمة متنوعة من خيارات النقل، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) وسائل النقل العام، والأنماط النشطة مثل المشي وركوب الدراجات، ومشاركة الركوب السيارة/الدراجة، وسيارات الأجرة، وتأجير السيارات أو استئجارها، أو مزيج منها، بحيث تكون أفضل عرض قيمة للمستخدمين والمجتمعات والبيئة.

برتوكول التعاون بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى مع البنك الاهلى المصرى

شهد الفريق المهندس كامل الوزير - وزير النقل مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والبنك الأهلي المصري، حيث قام بالتوقيع كل من السيد متولي - الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والسيد الأستاذ يحيى أبو الفتوح - نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقًا من تفعيل دور جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في دعم صناعة النقل البري بهدف تقليل تكاليف النقل بما يعود بالنفع على المواطن المصري وتخفيفًا لأعباء المعيشة سواء لتكاليف الانتقال للركاب أو تكاليف السلع والمواد التموينية أيضًا من خلال دعم قطاع البضائع. يهدف البروتوكول إلى دعم مشروعات شركات النقل المرخصة من قبل جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي عن طريق توفير التمويل اللازم لشراء السيارات الجديدة و/أو قطع الغيار والكاوتش ومستلزمات التشغيل. وذلك بالتزامن مع قيام الجهاز بتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي (ركاب/بضائع)، والإشراف عليها ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
وقدم الوزير شكره لرئيس ونائب رئيس البنك الأهلي على مساهماتهم في المشروعات المختلفة التي تخدم المواطن المصري، وذلك في إطار الدور المجتمعي للبنك حيث سبق وأن دعم البنك شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الأتوبيسات، وكذلك المساهمة في تمويل جزء من مشروع تطوير الطريق الدائري للقاهرة الكبرى.

اقرأ ايضا: النقل البحري يتفق مع الجانب السنغافوري على ميكنة موانئ بورسعيد