قيادي بـ"مستقبل وطن": مجزرة جباليا تضاف لسجل جرائم الاحتلال الإسرائيلى
أعرب رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، عن إدانته الشديدة، للقصف الإسرائيلي لمخيم جباليا، والذي أدى لتدمير حي سكني بالكامل على رؤوس ساكنيه، مسفرا عن استشهاد وإصابة المئات من الأشخاص، بما يعتبر مجزرة جديدة تضاف للسجل الدموي الإسرائيلي.
وأشار “عبد الغني” إلى أن القوات الإسرائيلية تتمادي في انتهاكاتها الإجرامية في حق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، وتضرب بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عرض الحائط، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل، لوقف العدوان المتواصل على الغزيين، ورفع المعاناة والأوضاع الإنسانية المتدهورة، التي يواجهونها.
توسيع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة
وقال عبدالغني، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن توسيع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة واستهدافها للمدنيين العزل والنساء والأطفال، وكذلك الأماكن المحايدة كالمستشفيات والمدارس وتجمعات السكان، وملاجئ إيواء النازحين، ينذر بتصاعد العنف وامتداد الصراع وتناميه، منوها إلى أن ذلك من شأنه تقويض جهود الوساطة وخفض التصعيد، مما ينذر بمزيد من عدم الاستقرار وتأجيج الصراعات في المنطقة، بما يضر بمصالح جميع الأطراف.
ضرورة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية
وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على ضرورة قيام الأطراف المعنية عربيا وفلسطينيا، بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ضد القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وملاحقتها قضائيا من خلال إتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد الكيان الإسرائيلي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وتخالف بشكل صارخ القانون الدولي، وكافة المواثيق والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، متسائلا: "أين المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي من الانتهاكات البشعة، ومحاولات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والتهجير القسري الذي تسعى إسرائيل لفرضه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟".
الدور المصري الحاسم والثابت الداعم للقضية الفلسطينية
وثمن عبدالغني، الدور المصري والموقف الحاسم والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، إذ بذلت مصر جهودا دبلوماسية حثيثة لوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، فضلا عن الرفض القاطع لتهجير وطرد الفلسطينيين من غزة، مؤكدا أن مصر لم ولن تدخر جهدا، من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، ولن تتخلى عن موقفها بحتمية التوصل لحلول عادلة للقضية الفلسطينية، أساسها إحياء مسار عملية السلام، والتوصل إلى تسوية شاملة، تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، بما يسهم في إرساء الأمن والسلم الإقليمي.
