بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم.
تم التوقيع بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حيث قد قام بتوقيع بروتوكول التعاون عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والكاتدرائية المرقسية.
بموجب هذا البروتوكول يتيح البنك قبول كافة أنواع المدفوعات الإلكترونية للبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال الربط بالمنصة الإلكترونية لميكنة الخدمات التي تقدمها الكاتدرائية للمواطنين.
يأتي توقيع البروتوكول استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول الرقمي من خلال توفير أحدث الحلول والتطبيقات الإلكترونية لإدارة المدفوعات للجهات الحكومية والقطاعات الخدمية المختلفة، وفي إطار استراتيجية البنك نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، حيث يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي، حيث إن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفية المصرية، كما أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالي.
وحقق بنك مصر نسب نمو متميزة خلال 2022 بلغت 91% من أجمالي محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية (نقاط البيع بنسبة 79% والمواقع الالكترونية 100% ورمز الاستجابة السريع 146%)، حيث ارتفع عدد نقاط البيع الى 440 ألف نقطة بيع وأكثر من 2000 موقع الكتر ونى وتطبيق هاتف و1.5 مليون محفظة الكترونية وما يتخطى 2 مليون حركة رمز استجابة سريع.
ويحرص بنك مصر دائمًا على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الإلكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والتحول الي المجتمع اللانقدي، مما يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني.