"حكاية وطن".. "الهجرة" تقدم تسهيلات استثمارية وأوعية ادخارية لزيادة تحويلات المصريين
عملت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على توفير الكثير من المحفزات والأوعية الادخارية المخصصة للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم واحتياجاتهم وزيادة استثماراتهم وذلك منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة
ولأول مرة وبعد سعي مستمر على مدار شهور، تمت الموافقة بجهود الوزيرة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها.
وايضا، استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي نقلتها وزيرة الهجرة، تم التوافق على تعديل القرار، تركز في إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، كما تم إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج، كما نصت التعديلات على تحويل المبلغ النقديّ المستحق وفقا لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة ( عالية ـ متوسطة ـ عادية) داخل كل ماركة.
باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران"
وبالتنسيق مع وزير الطيران تم منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة، كما أن هناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران ولا يشمل التحاليل والحجر الصحي.
تأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج
ومن ضمن جهود وزارة الهجرة هو العمل على تأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج استجابة لمطالبهم في مؤتمر المصريين بالخارج، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم الكامل للشركة لتبدأ عملها في السوق المصرية لجذب الاستثمارات المصرية والعالمية لبدء العمل في السوق المصرية، وتم توقيع بروتوكول من بالأحرف الأولى لمجموعة المستثمرين المصريين بالخارج المؤسسين للشركة.
كما تم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار باسهم عالية الربحية فيها، حيث أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، ولذلك فقد تم عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الزراعة، ومحافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كذلك لقاء رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لمناقشة الأفكار والآليات الخاصة بإنشائها، في مختلف الأنشطة الاستثمارية.
تعزيز تحويلات المصريين بالخارج
طرحت الكثير من المبادرات لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي تم تفعيلها مجددًا ويمكن الاستفادة منها الآن للمصريين بالخارج.
وفي عام 2022/2023 بلغت التحويلات 22.1 مليار دولار لانخفاض الرواتب وزيادة التضخم ومن ثم تكاليف المعيشة وأولويات الإنفاق، بجانب السوق الموازية وفيما يعرف بـ«طريقة المقاصة»، بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر على الاحتياطي النقدي.
تعمل على تدشين تطبيق «المصريين بالخارج» ليتضمن المحفزات المختلفة التي وُضعت لهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية
وذلك بجانب التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية، بما في ذلك من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الأعلى على مستوى العالم ويصل الي ٧٪ في حالة الاسترداد بالدولار و٩٪ في حالة الاسترداد بالجنيه المصري، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية، كما تم طرح أراضي ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج تصل إلى خصم ٢٥٪ في حالة الدفع بالدولار.
وخلال اجتماع مع وزير الإسكان، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الإسكان على التطبيق، سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة العلمين، أو غيرها من المدن، كما تم الاتفاق على أن يتم عرض مشروعات "بيت الوطن" للمصريين بالخارج من خلال التطبيق، والحصول على تخفيضات في حالة السداد قيمة بالكامل.
كما تم التعاون مع بنك مصر، لمنح قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج، والعمل على تعميمها.
تطبيق إلكتروني يضم كافة المميزات والمحفزات
وحرصت السفيرة سها جندي على لقاء وزير الاتصالات للتعاون بشأن إعداد تطبيق إلكتروني يضم كافة المميزات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا.