الديوانى: "أبو قير للأسمدة" أول شركة تصدر شهادات الكربون فى مصر
![معهد التخطيط القومى](images/no.jpg)
قال شريف الديوانى رائد أعمال مصري، إن مدى جاهزية سوق الكربون يتعلق بوجود نظام من عدمه ووجود عرض وطلب متوازن، لافتًا إلى أن العرض نابع من الأساس من دول الغرب لكونهم أصحاب الاحتياج الأكبر لتخفيض الانبعاثات الكربونية باعتبارهم المسئول الأول عن رصيد الانبعاثات الضارة على مدار العقود الماضية.
سوق الكربون الطوعى
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين، حلقة نقاشية حول دور القطاع المالى فى تعزيز سوق الكربون الطوعى، بحضور الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى وأحمد رشدى المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للتمويل المستدام، وكاتيانا جارثيا أخصائى تمويل بالبنك الدولى، وهانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، وشريف الديوانى المؤسس المشارك والمدير الإدارى لشركة MGM للاستشارات المالية والبنكية.
إصدار شهادات الكربون
وأشار إلى الجهود المصرية فى الانضمام إلى أسواق الكربون حيث تم إعلان إطلاق أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون في مصر وأفريقيا خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، كمنصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة في مصر وإفريقيا على الدخول في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠، موضحًا أن شركة أبو قير للأسمدة تُعَد أول شركة مصرية تقوم بإصدار هذه الشهادات.
أبرز القطاعات الواعدة
وشدد على أهمية دور هيئة الرقابة المالية فى التأكد من التزام الشركات العاملة فى إصدار شهادات الكربون بأفضل الممارسات العالمية، لافتًا إلى القطاعات الواعدة لدخول سوق الكربون ومن أبرزها قطاع تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنقل النظيف الذكى وقطاع السياحة وتدوير المخلفات، لافتًا إلى أنه طبقًا للاشتراطات الدولية هناك نوعين من شهادات الكربون الأول هو شهادات تجنب الانبعاثات، والثانى شهادات إزالة الانبعاثات المتعلق معظمه بالغابات.
وتابع: مؤخرا أطلقت إحدى المؤسسات مؤشر جاذبية الاستثمار فى سوق الكربون الطوعى، الذى وضع ثلاثة معايير أساسية هى: جاهزية سوق الكربون، ثم جاذبية الاستثمار المحلى والاجنبى وفرص التأثير الفعلى والحقيقى من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك بالقياس على مستوى 40 دولة لتحديد مدى جاهزيتها وتنافسيتها وعلى رأسها دولة كينيا بينما لم تأتى مصر فى إطار هذه القائمة.