خبير اقتصادي يوضح جهود الحكومة للحفاظ على تصنيف مصر الائتماني

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الدولة تحاول أن تبذل الكثير من الجهود حول الإصلاحات المالية والهيكلية حتى تحافظ على تصنيفها الائتماني.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا التراجع على مستوى الوكالات الأخرى كان بسبب عدة نقاط، جزء منها الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم، وآخر خاص بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي والتأخر في إتمام المراجعات.

وأكد أن الحكومة تسعى لرفع التصنيف الائتماني عن طريق عدة طرق وهي التحرك نحو الطروحات الحكومية وتقديم مزيد من الدعم للقطاع الخاص والعمل على زيادة مصادر نقد أجنبي للاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 10% وكذلك زيادة إيرادات السياحه بحوالي 20% وزيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج بحوالي 10% وزيادة ايرادات قناه السويس بحوالي 10%، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت زيادة رسوم قناة السويس بنسبة 15% بداية من يناير 2024، وكذلك على الجانب الآخر تتحرك الحكومة مع صندوق النقد الدولي لإقامة المراجعتين خلال الأيام المقبلة وإقامة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة مما يساهم في تحسين التصنيف الائتماني.

وشدد على أن تأثيرات الخفض محدودة بشكل كبير، لأن أهم ما يؤثر عليه التصنيف قدرة الدولة على الاقتراض من الخارج، وهذا الأمر متوقف بالفعل لغالبية الدول النامية منذ فترة، نظرًا للارتفاع القياسى لأسعار الفائدة العالمية.

كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، قد خفضت تصنيف مصر الائتماني بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B-" من "B" مع توقعات مستقرة.

وقالت "ستاندرد آند بورز" إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في مصر، من بين عوامل أخرى ذكرها التقرير.