"زراعة الشيوخ" تستعرض تقارير اللجان بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية
استعرض النائب عمرو أبوالسعود، أمين سر لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة عن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، في هذا الشأن.
وأشار النائب إلى أن الدراسة تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصرية، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر، حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية، بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.
الدراسة تستهدف أيضًا تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة
وتضمن تقرير لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن الدراسة تستهدف أيضًا تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة، كما تهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة، بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.
وجاء في تقرير اللجنة أن الدراسة تضمنت إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.
وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات، وجاءت كما يلي:
فيما يخص الحكومة، متمثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة، حيث يتطلب الإعداد المسبق باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأزمة، وذلك من خلال:
- تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة مقبلة.
- وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية ملزمة لأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها.
- إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها.
- اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى، يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة.
- تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي.
- تحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول، من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المختصة بإعادة تحليل التربة والمياه وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقننات المالية لمختلف المحاصيل وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية.
- إلزام المصانع المنتجة للأسمدة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- ضرورة التسعير العادل لمدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام ۲۰۳۰ بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي.
- ضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة.
- التوسع في توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة، والمحافظة على سلامتها، ومنع تعرضها للفقد أو التلوث، ووسائل النقل اللازمة.
- العمل على إنشاء المزيد من المصانع المنتجة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة دعمًا لقطاع الزراعة مع تطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على تحفيز المزارعين في التوجه نحو استخدام الأسمدة العضوية.
- يجب مراعاة اختيار تصميم مصانع الأسمدة الآزوتية، لكى يواكب أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة الأسمدة.
- جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الشركات المنتجة للأسمدة، وضرورة تعظيم دور مركز البحوث الزراعية في إنتاج أصناف عالية الجودة من الأسمدة. -دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كل فيما يخصه بمساحته دون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل، مع وضع الضوابط والقواعد المنظمة والمحددة لتداول وتوزيع الأسمدة.
-تغيير لون عبوات الأسمدة (الشكائر) للتمييز بين الأسمدة المدعمة وغير المدعمة لدى التاجر.
ثانيًا: فيما يخص المنتجين (الشركات)
- ضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلية من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة.
- تخصيص حصة ثابتة لهذه الشركات من إجمالي إنتاج مصانعها، لتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة.
- الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة في صناعة الأسمدة، خاصة أن خاماتها الأساسية عبارة عن مواد طبيعية موجودة ومتوفرة في مصر.
الاهتمام بجودة المنتج والعبوات طبقًا للمواصفات العالمية.
- وضع حد أقصى لحصة كل تاجر شهريًا، وذلك لكسر الاحتكار لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة.
- العمل على صرف الأسمدة على الجميع من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق الشفافية، وعدم التلاعب بالأسعار.
- ضرورة إحكام الرقابة والتفتيش المستمر على كبار موزعي الأسمدة، للتأكد من عدم وجود حالات احتكار للأسمدة.
- ضرورة الالتزام بالزراعة وفقًا للتركيب المحصولي المدون بالبطاقات الزراعية، والقيام بصرف الأسمدة للمحاصيل الزراعية وفقًا لما هو مدون بالبطاقة الزراعية.
