نائب محافظ قنا يبحث تيسير إجراءات إصدار رخص لأصحاب الحرف التراثية

نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عقد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اجتماعا موسعا لمناقشة تيسير إجراءات إصدار  رخص المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفيق أوضاعها طبقا لقانون 152 لسنة 2020، الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بحضور حسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمقدم أسامه كمال عضو هيئة الرقابة الإدارية، ومحمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة قنا، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة وومثلي الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وأصحاب المشروعات الحرفية التى تتميز بها محافظة قنا.

ومن جانبه أوضح نائب محافظ قنا،  أنه تم دعوة أصحاب المشروعات الحرفية التى تشتهر بها محافظة قنا، عصارات العسل الأسود، والفخار، والفركة، والمنتجات الخشبية وورش النجارة، والتى تنتشر في مراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادى وقنا وقوص ونقادة، بهدف توعيتهم بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون، ونشر الوعى وشرح المزايا الخاصة بقانون المشروعات بشكل مبسط للراغبين في إقامة المشروعات والعاملين بها، مشيرا إلى أن القانون يسعى لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي إلى الإندماج في الاقتصاد الرسمى للدولة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تنمية المشروعات 

وأضاف مدير فرع جهاز  تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا، أن قانون 152 لسنة 2020، أتاح الفرصة لأصحاب المشروعات القائمة، وكذلك الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، توفيق أوضاعهم واستصدار رخص مؤقته، حتى يتسنى لهم تطوير مشروعاتهم وزيادة انتاجيتها بما يساهم في تسويق المنتجات بشكل أكبر،  ومن ثم تحقيق زيادة في الدخل وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أهمية توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد وحجم المشروعات الفعلية المقامة بالمحافظة بهدف دعم أصحابها والتعاون معهم لفتح أسواق محلية لبيع منتجاتهم، وتذليل التحديات من خلال الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وفى ختام الاجتماع استمع نائب المحافظ إلى آراء ومقترحات أصحاب المشروعات، وطلباتهم بشأن تيسير إجراءات الترخيص، مؤكدين  رغبتهم في توفيق اوضاعهم، وإصدار رخص عمل من الجهات الرسمية، حتى يتسنى لهم مزاولة الحرف الخاصة بهم تحت مظلة القانون.