صحيفة هندية: مصر الوجهة الجديدة للمستثمرين العقاريين واقتصادها يستعد للدخول فى فترة من الاستقرار النسبى
قالت صحيفة "فاننشال إكسبرس" الهندية والمتخصصة في الشئون المالية والاقتصادية، إن مصر باتت الوجهة الجديدة للمستثمرين العقاريين، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يستعد للدخول في فترة من الاستقرار النسبي.
مصر وجهة المستثمرين العقاريين
ووفقًا لما أظهرته بيانات "نايت فرانك"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، فإن مصر باتت وجهة المستثمرين العقاريين وأن القطاع السكني هو فئة الأصول الأكثر تفضيلًا..
وقال تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك": "في السنوات الأخيرة، أصبحت مصر مركزًا رئيسيًا لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، 94% من المستثمرين الأثرياء في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يملكون أصولًا قابلة للاستثمار تزيد على مليون دولار أمريكي، يحرصون على شراء عقارات في مصر، ويخطط 56% منهم للقيام بذلك خلال العام.
ويبلغ متوسط ميزانية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشترون العقارات السكنية في مصر 1.1 مليون دولار أمريكي، مع اختلافات تعتمد على الموقع الجغرافي للمستثمر ومستوى أصوله وعلى وجه التحديد، يخطط 40% من المشترين الذين تزيد أصولهم القابلة للاستثمار عن مليون دولار أمريكي لإنفاق أكثر من مليون دولار أمريكي على عقاراتهم القادمة في مصر وتتمتع هذه المجموعة بأعلى متوسط ميزانية يبلغ 1.86 مليون دولار أمريكي.
استثمار 115 مليار دولار أمريكي في مصر
ووفقًا للتقرير، ففي الفترة بين عامي 2021 و2023، استثمرت مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 115 مليار دولار أمريكي في مصر، حيث قادت الإمارات العربية المتحدة (75 مليون دولار أمريكي) هذه الاستثمارات، تليها السعودية بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي.
وفي عام 2022، قامت دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات كبيرة، بما في ذلك تعهد دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي لمشروع ميناء، وإنشاء عمان ومصر صندوق استثمار بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتعهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمبلغ 15 مليار دولار أمريكي.. كما استثمرت شركة عجلان وإخوانه السعودية القابضة 5.5 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات.
وبالتطلع إلى عام 2023، حددت دولة الإمارات العربية المتحدة خططًا لاستثمار 35 مليار دولار أمريكي في مصر بحلول عام 2025، مع التركيز على استمرار التنمية الاقتصادية والتعاون عبر الحدود.
وفي عام 2022، قادت الإمارات استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر بإجمالي استثمارات بلغت 5.7 مليار دولار أمريكي، أي ما يقرب من 29% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تليها المملكة العربية السعودية باستثمارات إجمالية قدرها 2.1 مليار دولار أمريكي.
الاقتصاد المصري يستعد للدخول في فترة من الاستقرار النسبي
وأوضح فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في شركة "نايت فرانك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يبدو أن الاقتصاد المصري يستعد للدخول في فترة من الاستقرار النسبي، ويتم وضع قطاع العقارات والبناء كركيزة أساسية للنمو المستقبلي، لا سيما مع مشاريع مثل مشروع 59 مليار دولار العاصمة الإدارية الجديدة. في الواقع، يعد هذا القطاع بنسبة 16% إحدى الركائز الاقتصادية الرئيسية الثلاثة للبلاد إلى جانب السياحة (12%) وقطاع الهيدروكربونات (24%).
وقال: "من الواضح أن المد المتزايد من الالتزامات المؤسسية لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مصر له تأثير إيجابي على معنويات المستثمرين الأفراد، حيث يحرص 80% من الإماراتيين على شراء العقارات في مصر، بميزانية متوسطة تبلغ 1.6 مليون دولار أمريكي - وهي أعلى ميزانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي".
ديناميكيات السوق المصرية
وفي عام 2022، اجتذب القطاع السكني في مصر 16 مليار دولار أمريكي من إجمالي الاستثمارات العقارية في القاهرة البالغة 20 مليار دولار أمريكي. ويظهر السوق اتجاهًا للنمو، حيث تقدر القيمة السوقية الحالية بنحو 18 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. وتبلغ قيمة المشاريع السكنية الكبرى التي تم تسليمها في الربع الأول من عام 2023 وحده 1.3 مليار دولار أمريكي.
ويكشف بحث نايت فرانك أيضًا عن أن القطاع السكني هو فئة الأصول الأكثر تفضيلًا، حيث يركز 68% من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي على هذا القطاع. علاوة على ذلك، فإن 94% من أصحاب الثروات القابلة للاستثمار التي تزيد عن مليون دولار أمريكي مهتمون بأي قطاع في سوق العقارات.
وأضافت زينب عادل رئيس شركة نايت فرانك مصر: لقد أدت التغييرات التشريعية الأخيرة التي تسمح بملكية الأجانب للعقارات في مصر إلى زيادة الطلب، خاصة بين المستثمرين الدوليين والمصريين المغتربين. وفي الواقع، يمتلك الإماراتيون، إلى جانب القطريين، أكبر عدد من المنازل بين المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمتلك 37% من المستثمرين من كلا البلدين ما لا يقل عن منزلين أو ثلاثة منازل لكل منهما. وقد أسهم هذا الطلب في ارتفاع قيمة المنازل، لكن المطورين استجابوا لذلك، حيث من المتوقع إنشاء 300 ألف منزل جديد في القاهرة الكبرى بحلول عام 2028.
ووفقًا للتقرير: ومن المثير للاهتمام أنه عندما يتعلق الأمر بأفضل المواقع المفضلة، فإن معظم المستثمرين الإماراتيين يصنفون القاهرة الجديدة (37%) والعاصمة الإدارية الجديدة (42%) كأفضل أهدافهم. من ناحية أخرى، يصنف السعوديون شرم الشيخ (42%) والساحل الشمالي (41%) كأكثر المواقع المفضلة لديهم، بينما بالنسبة للبحرينيين والعمانيين، تتصدر القاهرة الجديدة قوائم الرغبات بنسبة 45% و37% على التوالي.
جاذبية المساحات السكنية
وجد استطلاع نايت فرانك أن العقارات السكنية كانت القطاع الأكثر شعبية بين المستثمرين، حيث أعرب 68% من المشاركين عن اهتمامهم. وتليها مباشرة المساكن ذات العلامات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة بنسبة 30% و29% على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن 60% من المشاركين يمتلكون بالفعل عقارًا واحدًا على الأقل في مصر، وتختلف معدلات الملكية بناءً على الثروة الشخصية والجنسية. وعلى وجه التحديد، فإن 36% من أولئك الذين تقل ثرواتهم الشخصية عن 100،000 دولار أمريكي يمتلكون منزلًا واحدًا فقط، في حين يبرز المواطنون الإماراتيون (37%) والسعوديون (39%) كأكبر مجموعة من المشاركين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمتلكون 2-3 منازل في مصر.
الاختيار الأفضل للاستثمار العقاري: القاهرة الكبرى
تبرز القاهرة الكبرى باعتبارها الموقع المفضل للاستثمارات العقارية السكنية بين المشترين من دول مجلس التعاون الخليجية، وتشير التوقعات إلى أنه يجرى تطوير عدد كبير من 300 ألف منزل عبر أكثر من 40 مشروعًا مختلفًا في القاهرة الكبرى، ومن المقرر الانتهاء منها جميعًا بحلول عام 2028. وهذا يوفر مجموعة واسعة من الخيارات للمهتمين بالاستثمارات السكنية.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في مناطق أخرى، يقدم الساحل الشمالي أيضًا خيارات جذابة مع 8000 منزل قيد الإنشاء حاليًا في 15 مشروعًا، من المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2028. وفي الوقت نفسه، فإن ساحل البحر الأحمر ليس بعيدًا عن الركب، حيث يضم 3000 منزل قيد التطوير عبر 10 مشاريع، جميعها ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2026.
الساحل الشمالي والبحر الأحمر
ويحظى سوق العقارات في الساحل الشمالي بشعبية خاصة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار تتراوح بين 500 ألف دولار أمريكي ومليون دولار أمريكي. بفضل شواطئها البيضاء المذهلة ومهرجاناتها الصاخبة، من السهل معرفة سبب تمتع المنطقة بطفرة في الطلب على العقارات على مدار عقد من الزمن.
أظهر المشاركون الذين يمتلكون بالفعل عقارات في الساحل الشمالي لمصر احتمالية كبيرة لإعادة الاستثمار في نفس المنطقة، حيث أشار 43% إلى تفضيلهم لعملية شراء ثانية هناك. وبالمثل أعرب 33% من أصحاب العقارات الحاليين في شرم الشيخ و27% في الجونة عن اهتمامهم بالحصول على عقارات إضافية في تلك المواقع.
