القصير: قطاع الزراعة يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية
ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة في ورشة العمل التشاورية حول حالة الأمن الغذائي العربي التى تنظمها جامعة الدول العربية بحضور أحمد أبوالغيط - أمين عام جامعة الدول العربية وبعض السادة وزراء الزراعة العرب وممثلي المنظمات العربية والدولية.
قضية الأمن الغذائي من القضايا المحورية إقليمياً وعالمياً
وقال القصير إن قضية الأمن الغذائي أصبحت من القضايا المحورية إقليمياً وعالمياً، كما تعتبر واحدة من أكثر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، الأمر الذي يقتضى ضرورة قيام دولنا العربية جميعاً تحت مظلة الجامعة العربية بالبحث عن اليات جديدة ومبتكرة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، وذلك لضمان تحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا الكريمة من خلال بناء أنظمة غذائية وزراعية أكثر صموداً وأكثر استدامة وشمولاً.
ونظراً لأن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به يعتبر المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب وتوفير المواد الخام التي تدخل في كثير من الصناعات، كما يعتبر ركيزة أساسية في دعم اقتصاد الدول من خلال توفير فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة، خاصة للشباب والمرأة بالمناطق الريفية.
وأضاف القصير، أن قطاع الزراعة بالدولة المصرية شهد نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال التسع سنوات الماضية من خلال مجموعة من المحاور تمثلت أهمها في الآتي: تأكيد القيادة السياسية المصرية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي المصري، كذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور التوسع الأفقي بإضافة نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، ويتمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.
مصر تستهدف تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية
وتابع أن الدولة استهدفت تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، وتبني تقنيات حديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، بما وضع الدولة المصرية من أفضل الدول في كفاءة استخدام المياه حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
وقال القصير إنه أصبح من الضروري التأكيد على أهمية التكامل الزراعي العربي المشترك فى إطار التكامل الاقتصادي للتغلب على تلك المشكلات والقضاء عليها مع تعزيز التجارة البينية بين دولنا العربية وتوجيه الأستثمار وتوفير التمويل المحفز والميسر للنهوض بالقطاع الزراعي، وكذا تهيئة البنية التحتية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة لتقليل الهدر والفاقد في المحاصيل مع رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتمثلة في الأرض والمياه.
وأضاف وزير الزراعة أنه يجب علينا اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين حالة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج والإنتاجية في بلداننا العربية والتي يمكن إيجازها في: الاهتمام بتنفيذ مشروعات التكامل الزراعي العربي ودعم أنظمة غذائية وزراعية مستدامة أكثر شمولاً وصموداً لدولنا العربية، وتنشيط وتعزيز التنمية الريفية والبدوية، مع تدعيم أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع الأسرية خاصة في المناطق الهامشية والهشة، وتوفير التمويلات التنموية المناسبة للدول لتمكينها من تنفيذ برامج التكيف والتخفيف مع تسهيل وصول صغار المزارعين للحصول على التمويل الميسر والمحفز، وتكثيف وتوحيد الجهود لدعم تطوير سلاسل القيمة مع التركيز على السلع الزراعية الاستراتيجية ذات الأولوية والاستراتيجية التي تتمتع بإمكانات عالية لتوفير فرص عمل.
وأكد الاهتمام بإنشاء المخازن الاستراتيجية لدعم احتياطي الأمن الغذائي العربي كإطار للعمل الإنساني والتنموي بين الدول العربية لضمان قدرة النظام الغذائي على الصمود، وكذلك لتكون آلية استجابة للطوارئ لمعالجة الجوع وسوء التغذية في ضوء الكوارث والأزمات التي قد تتعرض لها دولنا العربية الشقيقة، وتطبيق التكنولوجيات الزراعية، مع الاهتمام بقضية التصنيع الزراعي لأنها تحقيق قيمة مضافة إلى اقتصاديات الدول العربية وتوفر التكنولوجيا وفرص العمل.
وفي نهاية كلمته، أكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تسعى مع أشقائها العرب لتحقيق قدر كبير من التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستيات بهدف توفير الغذاء الأمن والصحي والمستدام مع تدعيم بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودا وأكثر استدامة.
