القباج تبحث التعاون مع "تنمية المشروعات" لدعم الصناعات الحرفية والتراثية
التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والوفد المرافق له في لقاء استهدف طرح التعاون بين الجانبين لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الصناعات الحرفية والتراثية، بالإضافة إلى تحفيز عمليات الإقراض والاستثمارات ببنك ناصر الاجتماعي.
ورحَّبت وزيرة التضامن الاجتماعي بعقد هذا اللقاء بين الوزارة والجهاز، والذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة بعد صدور قانون رقم 152 لسنة 2020 الذي أعطى للجهاز مسؤولية دعم ذلك القطاع، وإتاحته مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق المشروعات متناهية الصغر لتلعب دورًا محوريًا في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
التمكين الاقتصادي للفئات الدُنيا
ويُعد محور التمكين الاقتصادي أحد المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة، حيث يوجد لدى الوزارة أذرع تمكين اقتصادي متعددة، تتمثل في برنامج تنمية المرأة الريفية الذي وفرَّ ما يقرب من 220 ألف مشروع عمل على مدار 4 سنوات، وبرنامج الإقراض في محافظات الصعيد الذي وفرَّ 320 ألف مشروع، وفرصة الذي وفر 35 ألف مشروع، بالإضافة إلى تشغيل أمهات الأطفال في التعليم لمحاربة عمل الأطفال الذي وفر 40 ألف مشروع، هذا إلى جانب برنامج مستورة تحت مظلة بنك ناصر الذي وفر 27 ألف مشروع متناهي الصغر.
وأفادت الوزيرة بأن إجمالي هذه البرامج تم برأسمال يبلغ حاليًا 3,7 مليار جنيه مصري، علمًا بأن 70% من هذه المشروعات تتركز في المناطق الريفية وتركز على تشغيل المرأة.
كما تشرف الوزارة على التعاونيات الإنتاجية، بصفتها قطاع دامج يحقق رؤية الاقتصاد الوسيط بين المشروعات المتناهية الصغر والمشروعات المتوسطة.
وتشرف الوزارة على 448 جمعية تعاونية في القطاع الإنتاجي يصل تمويلها إلى 13,8 مليار جنيه، وتتوجه الرؤية العامة للقطاع التعاوني في توطين الصناعات الحرفية والمهنية والخدمية، مع التركيز على تطوير المنتج المصري ودعم قدراته التنافسية.
وقد كانت لكل من الوزارة والجهاز رؤية موحدة حول مفهوم التكتلات والوحدات الإنتاجية على نطاق محلي في القرى الأم وعلى مستوى المراكز، والتي يمكنها أن تقوم بجهود كبيرة في دعم سلاسل الإنتاج وسلاسل الإمداد للمصانع الأكبر على مستوى المحافظات.
كما تطرق الحديث بين الجانبين حول أهمية الصناعات الحرفية والتراثية، والتي وجه الرئيس بالتركيز عليها كقطاع داعم ليس فقط على المستوى الاقتصادي، ولكن على مستوى خصوصية الفن والثقافة والتراث المصري.
معارض "ديارنا"
الجدير بالذكر أن كلا من معارض "ديارنا" التي يتم تنفيذها تكرارًا في معظم المحافظات على مستوى الجمهورية، ومعارض "تراثنا" التي يتم تنفيذها بشكلٍ كبيرٍ وراقٍ هما رافدان أساسيان في تحفيز التسويق للأعمال التراثية والحرفية بمستوياتها العديدة والتي تخاطب فئات اجتماعية مختلفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
وفد خلص اللقاء إلى تفعيل التعاون بين الجانبين في الاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وإلى الشروع في دراسة المشروعات المشتركة بين الجانبين، وضرورة التوسع في العلاقة التشاركية مع بنك ناصر الاجتماعي ومع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.
كما اتفق الطرفان على التعاون بشأن إنفاذ الاستراتيجية الوطنية للتراث الحرفي في مصر، وأخيرًا التعاون في الربط الشبكي بين مشروعات الوزارة ومشروعات الجهاز بعد إطلاق المنصة الموحدة للمشروعات المتناهية الصغر التي من المنتظر أن تطلقها الوزارة في أواخر شهر أكتوبر 2023.
