اتحاد الجمعيات الأهلية يناشد الرئيس السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة
ناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشيح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأ من إنجازات واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري في مستقبل أفضل في مختلف المجالات، ومنها البنية التحتية والصحة والصناعة والزراعة والطاقة، وهذه الإنجازات تعكس رؤية واستراتيجية بناء دولة قوية، وتلبي احتياجات شعبها.
قانون الجمعيات الأهلية
تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يضم في عضويته مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية بجميع محافظات مصر، و30 اتحادا نوعيا مرکزيا، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسى على دعمه ورعايته ومساندته للعمل الأهلى بدءا من استجابته لمطلب مؤسسات العمل الأهلى بوقف العمل بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ٧٠ لسنة ٢٠١٧ وتوجهات للحكومة بفتح حوار مجتمعى، والذى أسفر عن صدور قانون ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ قانون تنظيم العمل الأهلي، والذي يتوافق مع المادة ٧٥ من دستور مصر.
دعم الرئيس
وأوضح الاتحاد فى بيان له، أنه استمرارا لدعم الرئيس للعمل الأهلى فقد أصدر توجيهاته باعتبار ۲۰۲۲ عام منظمات المجتمع المدني، والذي أسفر عن ميلاد كيان جديد وهو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمناسبة الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية.
قرارات الرئيس
كان أصدر الرئيس السيسي عدة قرارات وهي كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
