وزيرة التخطيط: إطلاق مراجعات طوعية لأهداف التنمية لثلاث محافظات
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق مراجعات محلية طوعية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لثلاث محافظات، حول التقدم المحرز فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات
ولفتت الوزير، خلال مشاركتها على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18- 19 سبتمبر الجاري بنيويورك، إلى أن القيمة الأساسية للتقارير المحلية الطوعية ومؤشر تنافسية المحافظات لا تكمن فقط في عملية الدراسة والبحث وجمع البيانات، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك إلى عملية الإعداد ذاتها التي تتم من خلال مشاركة جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، والتركيز على رؤياهم وآرائهم ومدخلاتهم الثرية، وتنمية إحساسهم بملكية العملية التنموية، ما يجعلهم شركاء حقيقيين متحمسين للتنمية.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين العالمي والوطني
وأكدت ضرورة الاستفادة من تجارب السنوات السبع الماضية، إلى جانب تحديد خارطة طريق واضحة مع خطة عمل ملموسة وأدوات تنفيذ فعالة، لتسريع التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين العالمي والوطني.
وأشارت إلى أن عملية التوطين أثبتت أنها أداة مهمة لجمع صانعي السياسات والمديرين التنفيذيين وأصحاب المصلحة على المستوى المحلي معًا، مضيفة أن التحدي الأكبر الذي يواجه عملية التوطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام؛ يتمثل في الافتقار إلى التمويل المناسب والكافي والمستدام، مشددة ضرورة أن تنظر الدول في البدائل المحتملة لتمويل توطين التنمية.
ونوهت بأن الحكومة قد تلعب الدور الأكبر في المرحلة الأولى في توفير الفرص من خلال تخصيص التمويل المناسب لمحافظاتها، والأهم من ذلك التركيز على المزايا التنافسية وفرص الاستثمار على المستوى المحلي.
ولفتت إلى أن أفضل ما في التوطين أن يتم الأخذ في الاعتبار بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاحتياجات الملحة والأولويات القصوى للمجتمعات المحلية، مؤكدة ضرورة أن توجه الأولويات المحلية عملية التخطيط الاستراتيجي وتخصيص الاستثمارات العامة نحو أهداف التنمية المستدامة، وأن عملية التوطين تسمح أيضًا لمختلف شرائح المجتمع بالتوصل إلى حلول إبداعية ومبتكرة وموجهة ومرتبطة بجوانب مختلفة من التنمية.
إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء
وأشارت "السعيد"، إلى إطلاق مصر "المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء"، والتي تهدف إلى وضع خريطة استثمارية على مستوى المحافظات للمشروعات المرتبطة بجوانب التنمية المختلفة، كما تهدف إلى حشد الاستثمارات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وخلق حركة خضراء ذكية على المستوى المحلي، وتوطين الحلول المناخية الذكية للتنمية.
وأضافت أنه مع تعميق توطين أهداف التنمية المستدامة، سيترتب على ذلك خلق فرص جديدة لتمويل التنمية؛ لأن المجتمعات المحلية لم تعد تعتمد بشكل كامل على الأموال المخصصة من الحكومة والمنح والمساعدات التنموية.
وشددت على ضرورة أن تخلق المجتمعات المحلية مصدراً للدخل والإيرادات، ما يشجع البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والمحلية على تنويع أدواتها المالية وعروضها التمويلية وحزمها لاستيعاب الاقتصاد المحلي الناشئ الجديد والعملية التنموية.
وتابعت أنه على المدى الطويل، سيؤدي ذلك في النهاية إلى توطين التمويل من خلال السماح بتعبئة الموارد والقدرات المحلية نحو تحفيز النمو وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية، ما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي والتنموي العام للدولة، ويسرع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030.
وأوضحت أن قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 تمثل نقطة انطلاق جديدة للجميع؛ ليس فقط كفرصة لمراجعة التقدم المحرز، ولكن لدراسة شاملة للتحديات التي تتم مواجهتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
