نائب رئيس «المهندس للتأمين»: ارتفاع أقساط الشركة إلى 751.6 مليون جنيه فى 9 أشهر

كشف المهندس خالد عبدالصادق، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «المهندس للتأمين»، العضو المنتدب التنفيذى، عن ارتفاع إجمالى الأقساط التى حققتها الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والتى تم اعتمادها مؤخرًا، لتسجل ٧٥١.٦ مليون جنيه، فى أول ٩ أشهر من العام المالى الجارى، مقابل ٥٢٧.٤ مليون جنيه، فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضى ٢٠٢١/٢٠٢٢، بزيادة قيمتها ٢٢٤.٢ مليون جنيه، تمثل نسبة نمو تصل إلى ٤٢.٥٪.

أضاف «عبدالصادق»، خلال حواره مع «الدستور»، أن إجمالى الاستثمارات قفز إلى ١.١٤ مليار جنيه تقريبًا، مقابل ٩٢٤.١٠ مليون جنيه، خلال فترتى المقارنة ذاتها، بنسبة نمو تصل إلى ٢٨.١٪ تقريبًا.

فيما شهد صافى الدخل من الاستثمار نموًا بنسبة ١٥.٧٪ ليسجل ٨٦.١ مليون جنيه، فى أول تسعة أشهر من العام المالى الحالى، مقابل ٧٤.٤ مليون جنيه، فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، وفق «عبدالصادق».

وأفاد بأن المؤشرات المالية للشركة لفترة التسعة أشهر من العام المالى الحالى، كشفت عن نمو فائض الاكتتاب التأمينى بنسبة ٦٣.٩٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالى السابق، مضيفًا أن فائض النشاط التأمينى سجل نموًا بنسبة ٢٥.٦٪ وتجاوز ٩١.٥ مليون جنيه، فى نفس فترة المقارنة.

وأشار إلى ارتفاع حقوق المساهمين بالشركة لتسجل ٥٦٣.٨ مليون جنيه، مقابل ٤٤٥.٣ مليون جنيه، خلال فترتى المقارنة، بزيادة تصل الى ١١٨.٥ مليون جنيه، بنسبة نمو تتجاوز ٢٦.٦٪. وذكر أن الشركة سجلت صافى ربح قيمته ١٠٠.٦ مليون جنيه، فى أول تسعة أشهر من العام المالى الحالى، مقارنة بنحو ٥٥.٥ مليون جنيه، فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو تصل إلى ٨١.٤٪. 

وأكد أن الشركة أبرمت بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير لدعم الصيادين بالأقصر، وتوفير فرص عمل ودخل ثابت لهم، من خلال إطلاق مبادرة «مراكب رزق»، التى تهدف إلى دعم الصيادين بالمحافظات التى تنتشر بها حرفة الصيد وتدريبهم على الطرق الحديثة للصيد وتوفير الأدوات الحديثة، ومن خلال المبادرة لا يتحمل الصياد أى تكاليف تذكر للمركب الجديد أو أدوات الصيد.

وقال إن شركة «المهندس للتأمين» شاركت فى ديسمبر الماضى، فى افتتاح قرية الجبلاية بمركز طامية فى الفيوم، التى أسهمت فى تطويرها بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، فى إطار المسئولية المجتمعية التى تؤديها تجاه المجتمع.

وأشار إلى أن الدور المجتمعى جزء أصيل من أدوار المهندس للتأمين، كإحدى أهم المؤسسات الاقتصادية فى قطاع التأمين، ما يتسق مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلق إشارتها ويدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يسعى دائمًا لتحقيق حياة كريمة لجميع فئات الشعب المصرى.

وأوضح أن قطاع التأمين المصرى من القطاعات الواعدة، والتضخم رغم تأثيراته السلبية من خلال انخفاض القوة الشرائية له بعض المكاسب التى يجب ألا نتجاهلها، منها على سبيل المثال أنه أدى إلى زيادة أقساط التأمين بسبب إعادة تقييم الأصول، والثانى المكاسب الاستثمارية بسبب زيادة سعر الفائدة التى رفعت من معدلات الاستثمار، والثالث هو أنه فرصة لشركات التأمين لابتكار منتجات جديدة.

وأشار إلى أنه يجب على الشركات اتباع بعض التوصيات لمواجهة تداعيات ارتفاع التضخم، منها سرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، بجانب متابعة تعثر العملاء، ومحاولة الوصول إلى حلول قد تصل إلى ضمان الشركة لحقوقها المالية والمحافظة على العملاء دون الهروب، أو محاولة تسيير الأعمال وتسهيل السداد للعملاء القدامى للمحافظة عليهم؛ مع محاولة الوصول إلى أفضل النتائج الخاصة باتفاقيات إعادة التأمين، لضمان تغطيات العمليات التأمينية وضمان حقوق حملة الوثائق فى حماية العملاء وسداد التعويضات المستحقة، ما يدعم مواجهة تداعيات التضخم.

وأوضح أنه يجب العمل على التسويق الجيد لوثائق التأمين المتناهى الصغر، عبر عرض قصص النجاح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأكد أن الشركة لديها مجموعة كبيرة من الفروع فى أغلب محافظات الجمهورية، وإذا كان هناك أى احتياج لإنشاء فروع فى مناطق أخرى، بالتأكيد لن نتأخر طالما أن ذلك سيخدم استراتيجية الشركة ويجعلها تحقق أهدافها، والأهم من ذلك توفير الخدمة للعميل لأنه بؤرة اهتمامنا.

وأكد أن الشركة تمتلك حاليًا ٢٢ فرعًا ونهدف إلى التوسع الجغرافى، ضمن خطة الشركة طويلة المدى، كما نعمل الآن على تنمية وتطوير الفروع القائمة عبر تحديثها إلكترونيًا.