ملامح القانون الموحد لرقمنة العقارات قبل مناقشته في مجلس النواب
يترقب مجلس النواب، إرسال الحكومة لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بداية دور الانعقاد الجديد في شهر أكتوبر، وذلك لمناقشة في اللجان المعنية داخل المجلس.
وأكد عدد من النواب أهمية مشروع القانون، ودوره في ضبط منظومة العمران ومواجهة العشوائيات حيث ينص مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، كما سيمنع عمليات النصب والاحتيال عند بيع وشراء العقارات.
حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر
وأكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، خاصة وأنها يستهدف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.
منع عمليات النصب والاحتيال عند بيع وشراء العقارات
وأضاف: “من خلال تطبيقه ستكون هناك قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يسهم في حصر الثروة العقارية وتسهيل إجراءات التعامل مع العقارات والتأكد من عدم مخالفتها وسلامة الأوراق والمستندات الخاصة بها، وبالتالي سيمنع ذلك عمليات النصب والاحتيال عند بيع وشراء العقارات، ليصب في صالح الدولة والمواطن”.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة العقارات، ويتضمن تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة البيانات في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها.
وأشار عثمان إلى أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في ضبط منظومة العمران في مصر، بالتكامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة.
