رأى كتلة الحوار فى نهضة السينما والمسرح والدراما والغناء

أصدرت كتلة الحوار مجموعة من التوصيات للنوض بالسينما والمسرح والدراما والغناء، مؤكدة تراجع الفن المصري بعد أن تصدرت أغاني المهرجانات وأصبحت تغزو كل المسامع.

وقالت كتلة الحوار، في بيان لها، إن الفن حر والحرية غائبة!!، الفن روح الأمم وذاكرتها.. للوطن حب فريد فهو يتوهج عند الحروب والمخاطر وعلى مسامع الأغاني الوطنية والأفلام وأعتاب المسارح التي تقدم قضية وطنية.. فهو حب عجيب ضفتيه "المخاطر والفن" !!

-الدنيا التي كانت مسرحا كبيرا في أدبيات يوسف وهبي ضنت بها الدولة علينا، فلا مسارح ثقافية أو شعبية أو قصور ثقافة تعرض أمسيات وأشعار ولا مكان للفن “الحي”.. انسحبت المشاعر في المسارح لحساب اليوتيوب في التليفون، فأصبح كل شيء صغير مميكن متاح وأصبحت الفنون لا إنسانية غير مجسدة.
-المسرح أبو الفنون يأن ويتألم وبعد منه بخطوات ستنهار السينما والدراما والأغنية.

كما السينما أيضا باتت صناعة "صينية" ركيكة في معظم الأحوال إلا فيما ندر، والأغنية حدث ولا حرج فأغاني المهرجانات أصبحت تغزو كل المسامع، واندثر الفن ذو القيمة والرسالة، ففي البهجة رسالة لابد أن تؤدي بعيدا عن طرب الأجساد وتمايلها!.

توصيات كتلة الحوار

1- قطاع الثقافة الجماهيرية في وزارة الثقافة لابد وأن يضع له بندا خاصا في موازنة الدولة، ويجب إحياء قصور الثقافة في كل المحافظات، وإعداد أجندة سنوية بفعاليات دائمة تراقب من المجلس الأعلى للثقافة، وإلا أين يذهب المواطن لينهل من ثقافة بلده!
2- مسارح الدولة يجب أن تتبع منظومة موحدة و تقر نصوصا هادفة للرقي بالذوق العام وللحفاظ علي الهوية الثقافية والوطنية، ويعاد تقديم ملاحمنا الوطنية منذ العصر الفرعوني إلا تجسيد النهضة العمرانية الحالية.

3- ابتكار مشروع وطني ثقافي لبناء الشخصية المصرية والحفاظ عليها من الاختطاف لصالح ثقافات شاشات المحمول، أو على أقل تقدير التقليل من هذا الأثر، بحيث يتبنى المشروع تصورا متكاملا لفعاليات المسرح والدراما والغناء والسينما.

4- الحرية، الحرية، الحرية، فلا فن ولا ثقافة في ظل تقييد الأفكار إبداع إنساني حر في الأساس والفن نتاج تلك الأفكار، لذا فإطلاق حرية الإبداع أمر لابد منه ويجب أن ترعاه الدولة ويدخل تحت المنظومة السياسية أيضا.

5- حفلات الدولة ولأمسياتها لا بد وأن تعود بكثافة وكثرة وتجول في المحافظات، فلا إبداع مصري والفعاليات قاهرية للأسف.

6- لا بد من تعضيد السينما بمشاركة الدولة في الإنتاج كمساهم مالي دون تقييد الإبداع أو توجيهه.

7- تتولى الدولة إعادة هيكلة قطاعاتها الفنية على شكل هيكلة القطاع الخاص، ودون الوقوع تحت ضغط الموروث الروتيني من الموظفين، الفن عمل حر وليس عملا وظيفيا.

8- تقوم الدولة على صياغة منهج فني متكامل لإعادة بناء الشخصية المصرية "المنتصرة" تتولاه في الإنفاق من أموال الضرائب ولا تنتظر عوائد أو مكاسب.