النائب محمد إسماعيل لـ"صالون التنسيقية": نحتاج لقانون جديد لتوسيع صلاحيات لجنة شئون الأحزاب
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دور لجنة شئون الأحزاب أحد أهم الإشكاليات التى تم طرحها بجلسة الحوار الوطنى أمس، وكان هناك رأيان، الأول هو إنشاء مفوضية من الشخصيات العامة والمجتمع المدني ومن لهم باع طويل في السياسة، والرأي الثاني حدث عليه شبه توافق من الحاضرين وهو أننا في حاجة إلى الإبقاء على لجنة شئون الأحزاب الحالية لأنها تشكل من هيئة قضائية، فالتشكيل القضائي يعطيها ميزة، فالقضاة لا يقومون بأعمال سياسية، وبالتالي سيكون في الأمر حيادية كبيرة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير.
مراقبة أداء الأحزاب
وأضاف أن اللجنة تحتاج بعض الدعم، متابعا: ووجهة نظري نحتاج لقانون جديد لأن القانون الحالي حتى في تعديلاته 2011 سمحت بالتعددية الحزبية، ولكن نحتاج للجنة فنية تساعد لجنة شئون الأحزاب، وتكون لها قدرة على مراجعة الأحزاب، وبالتالي الإبقاء عليها والتوسع في صلاحيتها من خلال نص قانوني، وتستطيع أيضًا من خلاله مراقبة أداء الأحزاب كما تستطيع المراقبة على الانتخابات الداخلية في الأحزاب.
أدار الحوار خلال الصالون؛ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كل من؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية وعضو مجلس النواب الأسبق، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من؛ محمد سعد عبدالحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبدالله، عضو التنسيقية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
