مُطالبًا بمحاكمة فيدرالية.. النائب الأول لـ«ترامب» يثير الجدل فى قضية انتخابات جورجيا
ذكرت وكالة "أسوشتيد برس" أن المتهم الأول فيقضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه غير مذنب في جورجيا، مؤكدًة أن محاولة ميدوز نقل محاكمة جورجيا إلى المحكمة الفيدرالية، قد تكون لها آثار واسعة النطاق على القضية.
وأطلق مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض السابق، أمس، تصريحات طالب فيها بمحاكمة "ترامب" أمام محكمة فيدرالية، وليس محكمة على مستوى الولاية، بعد اتهامه بمحاولة وقف فوز جو بايدن في الانتخابات في جورجيا قبل ثلاث سنوات.
وفي خطوة مفاجئة، قال "ميدوز" النائب الأول لترامب في البيت الأبيض، إن مكالماته الهاتفية واجتماعاته مع مسئولي الدولة كانت كلها جزءًا من وظيفته الحكومية، وليست أنشطته الشخصية، كما زعم المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس.
خيارات الدفاع عن براءته
ويقول خبراء قانونيون، إن المحاكمة أمام محكمة فيدرالية يمكن أن تمنح فريق الدفاع عن "ميدوز" المزيد من الخيارات للدفاع عن براءته، كما ستوسع نطاق هيئة المحلفين إلى ما هو أبعد من منطقة أتلانتا ذات الأغلبية الديمقراطية إلى المقاطعات المحيطة بها، والتي تميل أكثر إلى الجمهوريين.
ولم يصدر القاضي الذي يتولى القضية، ستيف جونز، حكمه أمس، لكنه قال إنه سيصدر ذلك بسرعة.
وقال جونز إنه إذا لم يفعل ذلك قبل 6 سبتمبر، فسيتعين على ميدوز المثول أمام محكمة الولاية ليتم استدعاؤه بشأن التهم الموجهة إليه، وكذلك جميع المتهمين الآخرين الذين لم يقدموا دفوعهم بعد.
وإذا وجد في صالح ميدوز، فقد يفيد ذلك متهمين آخرين تقدموا بطلبات مماثلة، بما في ذلك جيفري كلارك، المسئول السابق في وزارة العدل الذي حاول ترامب تعيينه مدعيًا عامًا بالنيابة.
ومن المتوقع أيضًا أن يطلب ترامب نفسه نقل محاكمته إلى محكمة جورجيا الفيدرالية.
وخضعت لائحة الاتهام المترامية الأطراف المكونة من 41 تهمة ضد دونالد ترامب و18 متهمًا آخرين في مقاطعة فولتون لأول مرة يوم الإثنين، عندما اتخذ مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض السابق، الموقف أمام قاضٍ فيدرالي بشأن طلبه تحريك تدخله في انتخابات جورجيا، من الولاية إلى المحكمة الفيدرالية.
وأدلى ميدوز بشهادته لما يقرب من ثلاث ساعات قبل بدء جلسة المحكمة لتناول طعام الغداء، ودافع عن أفعاله بصفته رئيسًا لموظفي ترامب مع تجنب الأسئلة المتعلقة بما إذا كان يعتقد أن ترامب فاز في عام 2020.
ويواجه ميدوز تهمتين جنائيتين، بما في ذلك الابتزاز والتحريض على انتهاك القسم من قبل موظف عام. لكن ميدوز زعم أنه تصرف بصفته ضابطًا فيدراليًا، وبالتالي يحق له التمتع بالحصانة وأن قضيته يجب أن يتم الاستماع إليها أمام قاضٍ فيدرالي.
