لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية تناقش مفهوم مرصد الإنفاق الاجتماعى ومنهجيته
تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" يومي 5-6 سبتمبر 2023 اجتماعات استشارية لتعزيز الحوار بين ممثلي مختلف الكيانات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني التي تقدم الدعم من الميزانية ومن خارج الميزانية، للإنفاق الاجتماعي في اليمن.
الهدف من حلقة العمل
وأضافت "الإسكوا" عبر موقعها الإلكتروني، أن الاجتماعات تهدف إلى مناقشة مفهوم مرصد الإنفاق الاجتماعي ومنهجيته وأبعاده ومؤشراته لتكييفه مع السياق اليمني، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلي الجهات الحكومية والوكالات الدولية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بشأن توافر البيانات وآليات تجميعها لمرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن، فضلاً عن مناقشة الاتفاق على المراحل المقبلة.
ما هو مرصد الإنفاق الاجتماعي؟
يساعد مرصد الإنفاق الاجتماعي، الذي أعدته "الإسكوا"، الدول العربية على تقييم كفاءة وفعالية نفقاتها على السياسات الاجتماعية، ويزودها بالمعلومات اللازمة لإعادة تخصيص الموارد للقطاعات الأكثر احتياجًا للتنمية بما يتسق مع أهداف السياسة المالية الكلية، ويعد مرصد الإنفاق الاجتماعي أداة رصد مبتكرة وفعالة لتحسين فهم مشهد النفقات الاجتماعية، وتحديد أولويات السياسات الاجتماعية وأوجه القصور في تخصيص الموارد، بما في ذلك توجيه النفقات إلى افقر السكان وأكثرهم هشاشة، وتحديد أوجه القصور في الإنفاق الاجتماعي وتحسين تخصيص الموارد نحو تحسين أهداف التنمية المستدامة والاستدامة المالية الكلية.
بحلول عام 2022، تم اعتماد الإنفاق الاجتماعي من قبل بلدين، تونس والأردن، وتجري عدة بلدان عربية أخرى مناقشات مع الإسكوا لإنشاء هذا المرصد. في عام 2022، نشر صندوق النقد الدولي والإسكوا ورقة إقليمية حول أهمية مرصد الإنفاق الاجتماعي في عملية إعداد الموازنة، كما أصدرت الإسكوا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف تقريرًا إقليميًا هو الأول من نوعه حول "مرصد الإنفاق الاجتماعي للدول العربية" الذي قيم الاتجاهات والفجوات المهمة في النفقات الاجتماعية في المنطقة وقدم توصيات بشأن السياسات لتوجيه خيارات السياسة المالية.
وبناءً على طلب اليمن، تم الاتفاق على تنظيم اجتماعات استشارية لأصحاب القرار المتعددين مع جهات مختلفة في اليمن نحو تطوير نموذج مرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن، ويواجه اليمن تحديًا بارزًا في إدارة ورصد الإنفاق الاجتماعي في وقت الصراع، والذي يشمل ماتنفقه الحكومة والكيانات الإنمائية الأخرى للأغراض الاجتماعية.