تفاصيل جهود البرلمان لاعتماد الموازنة العامة 2023-2024

دخلت الدولة المصرية سنة مالية بموازنة جديدة 2023-2024 تزامن توقيتها مع ظروف اقتصادية عالمية شديدة التعقيد بدءا من التداعيات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والموجه التضخمية العاتية التي يعيشها العالم وخاصة ارتفاع أسعار الفائدة وهجرة الأموال من الأسواق الناشئة وعودتها إلى موطنها الأصلي وهو ما انعكس على مناقشات البرلمان لخطة وموازنة الحكومة التي تم اعتمادها وبدأ تنفيذها.

"الدستور" رصدت كواليس ما دار بين الحكومة والبرلمان من مناقشات وتعديلات لاعتماد الموازنة الجديدة.

البداية

عقدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعا مع كل من وزير المالية محمد معيط ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد كممثلين عن الحكومة لعرض التعديلات التي رأت اللجنة إدخالها على الموازنة بالزيادة من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة وأبواب الموازنة فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ودون المساس ببقية مشروع الموازنة الوارد من الحكومة خلال شهر مايو الماضي.

وقد اتفق الوزيران على التزام الحكومة بهذه التعديلات وجرى الاتفاق على تعديل موازنات عدد من الجهات هي ثماني جهات تضم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وديوان عام محافظات الدقهلية والغربية والمنوفية وقنا وسوهاج ووزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى وجود خلافات في اعتماد موازنات عدة هيئات تتبع وزارات التجارة والصناعة والتموين والرقابة المالية والثقافة.

أهم الخلافات

ومن أهم الخلافات التي أثيرت بمشروع الموازنة للعام المالي الحالي خلافا وزاره التجارة والصناعة ووزارة المالية على إدراج مبلغ 6.3 مليارات جنيه لهيئة التنمية الصناعية.

وخلاف ثان حول عمل قطاع التمثيل التجاري بسبب زيادة عدد مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وزيادة الدعم المالي والفني للقطاع وبحث إمكانية تخصيص نسبه من القيم المخصصة لدعم الصادرات لصالح جهاز التمثيل.

والخلاف الثالث بين البرلمان ووزارة الصناعة والمالية حول ضرورة قيام هيئة المعارض بترتيب الأولويات للمعارض التي تقومها بالتشاور مع الجهات المعنية مثل الغرف التجارية والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات وسرعة تعيين رئيس تنفيذي جديد للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات

وفيما يخص صندوق تنمية الصادرات المصرية فقد طلبت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ضرورة العمل على إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية للصندوق وأن الإيرادات الفعلية للهيئة ستبلغ مليار جنيه بنهاية العام المالي 2022-2023 في في حين أن الواقع يؤكد انخفاض الإيرادات المقدرة للعامل المالي 2023-2024 عما كان مقدرا له في العام المالي 2022-2023 والتي تصل إجماليها 13.5 مليار جنيه
كما طلبت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان من وزارة التموين ضرورة وسرعة عمل مصلحة الدمغ والموازين والمصوغات على زيادة عدد المفتشين بالهيئة ودعم جهاز حماية المستهلك من خلال توفير وزاره المالية للاعتمادات المالية.

كما أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية اعترض حول قيام وزارة المالية بوضع شرط التأشير من وزير المالية والحصول على موافقته عند إتاحة اعتمادات مدرجة بمبلغ 450 مليون جنيه في شكل عائد استثمار أموال الهيئة في شراء أذون وسندات حكومية جديدة وهو ما ينطبق على معهد الخدمات المالية
ومن الخلافات التي دارت بين الحكومة ووزارة العدل على سبيل المثال قيام وزاره المالية بتخفيض صندوق والاعتمادات المخصصة لصندوق ابنيه دور المحاكم والشهر العقاري بنسبة 50 % عن العام المالي السابق في حين طلبت الوزارة زيادة اعتماداتها على مستوى الهيئات القضائية بنسبه 25 % إلا أن قرار المالية جاء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق في موازنة 2023 2024.

وفي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي طالب ممثل الهيئة من وزارة المالية توفير مبلغ 260 مليون جنيه لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية وقالوا إن وزارة المالية الاقتصادية المثلث الذهبي بإجمالي 20 مليون جنيه وغيرها من الهيئات حول ضرورة توفير العنصر البشري اللازم للتشغيل.

اجتماعات مكثفة

وفي ضوء ذلك عقدت اللجنة الاجتماع الأول يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 وخصص لمتابعة مدى تنفيذ التعديلات الخاصة بوزارة التعليم العالي والدولة والبحث العلمي وحضره ممثلو وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والدولة للبحث العلمي ثم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 وخصص لمتابعة مدى تنفيذ التعديلات الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحضرهم ممثلو وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني كما عقد الاجتماع الثالث يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر وخصص لمتابعة مدى تنفيذ التعديلات الخاصة بوزارات التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وحضرهم ممثلو وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والدولة للبحث العلمي أما الاجتماع الرابع فعقد يوم الإثنين 2 يناير 2023 وخصص الاستكمال متابعة مدى تنفيذ التحويلات الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحضرهم ممثلون عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني وقد بلغ عدد الاجتماعات ثلاثة اجتماعات للجنة لنظر وتدارس مدى تنفيذ الحكومة للتعديلات أربعة اجتماعات مقابل ثمن اجتماعات عقدت لنظر مادي تنفيذ الحكومة للتوصيات التي وردت في التقرير العام للجنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة ومتوسطه الأجل 2018 2023 وخطه العام الرابع منها 2021 2022 ومشروع الموازنة العامة للدولة للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 2022 وجاء عدد الاجتماعات التي عقدت في شأن الجهات المعنية موزعا على الآتي اجتماعين اختصت بهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واجتماعان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبعد الاستماع إلى كل وجهات النظر وكافة الطروحات تم الاتفاق بين اللجنة وكل من وزير المالية الدكتور محمد معيض والدكتورة هالة السعيد وزيره التنمية الاقتصادية على التعديلات التي تم إجرائها.

التعديلات

في الاجتماع الذي تم في 2/11/2022 وكان يهدف إلى إدخال تعديل بالموازنة العامة للدولة لدعم موازنة ديوان عام الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف دعم موازنة الديوان العام بالباب الأول والأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 500 مليون جنيه كحافز تخصصي لمدرسي وموجهي رياض الأطفال بالصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي والخامسة الابتدائي وقد وافق ممثل وزاره المالية في الاجتماع على أتاحه المبلغ بعد موافقة مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة عليه من وزاره المالية بقواعد الصرف وقد وافقت وزاره المالية في الاجتماع المنعقد في 2/1/2023 بصوره كتابيه وفق خطاب تم توجيهه من وزاره المالية إلى اللجنة حمل رقم 2222 بتاريخ 2 يناير 2023 والذي تضمن قواعد الصرف والموافقة على إدراج كل من مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقي صرف حافز التطوير.

وفيما يخص وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي فقد أدخلت اللجنة تعديلا يهدف إلى دعم الاعتمادات المخصصة للباب الأول من الأجور وتعويضات العاملين بموازنة الديوان العام بقيمه 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وفي الاجتماع المنعقد يوم 25 أكتوبر 2022 أفاد ممثل وزارة التعليم العالي بأنه لم يتم أتاحه الدعم الإضافي المطلوب ومن ثم قامت اللجنة بمتابعة طلبها وتنفيذ توصيتها.

كما تضمن التعديل الذي أدخلته اللجنة لنفس الوزارة على الاعتمادات المقررة للباب الثاني شراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية كهيئة عامة خدمية بقيمه 2 مليار جنيه لتغطيه مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل وقد أفاد ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاجتماع الذي عقد في 25 أكتوبر 2022 أن وزاره المالية قامت بدعم اعتماد الباب الثاني شراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية بمبلغ 500 مليون جنيه وأكد أن باقي المبلغ لا يزال في الانتظار لتلقي باب دفعات من قيمه مبلغ إجمالي 2 مليار جنيه.
وفي دعم الاعتماد المقرر لموازنة جامعة الوادي الجديد بالباب السادس شراء الأصول غير المالية والاستثمارات والذي طلبت اللجنة بدعمه بقيمه 25 مليون جنيه لإنشاء صالة مغطاة وقد أفاد ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع الذي عقد في 3 نوفمبر 2022 أنه لم تتم موافاة وزارة التخطيط بدراسة الجدوى كاملة حتى تاريخه وان الوزارة سوف تقوم بتوفير المبلغ المطلوب فورا موافقتها بالدراسة المطلوبة وطالبه اللجنة بزيادة اعتماد بقيمه 25 مليون جنيه لدعم مستشفى كلية الطب بالجامعة وقد أفاد ممثل جامعة الوادي الجديد بأنه صدر الكتاب الدوري من مجلس الوزراء بجلسة رقم 25 بتاريخ 5 أبريل 2021 بتحويل المستشفيات العامة بعواصم المحافظات الحدودية المخطط إنشاء كليات طبية بها لمستشفيات جامعية ومنها محافظة الوادي الجديد إلا أنه في اجتماع اللجنة يوم 23/5/2023 لمناقشة مشروع موازنة الجامعة للسنة المالية 2023 أفاد بأن الدكتور رئيس مجلس الوزراء قد وافق على الإبقاء على استمرارية تبعية مستشفى الخارجة التخصصي لأمانة المراكز الطبية المتخصصة لضمانه استمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل محافظة الوادي الجديد نظرا لكونها المستشفى العام الوحيد بالمحافظة بموجب كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم ٥/12450 بتاريخ 1 مايو 2023 وتتابع اللجنة الموضوع لحتمية إنشاء المستشفى حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية عمليا والذين وصلوا إلى الفرقة الثالثة حرصا على مستقبل الطلاب.
أما البند الثالث لنفس الوزارة وهو دعم الباب السادس من شراء أصول غير مالية وهي الاستثمارات بموازنات دواوين محافظة الدقهلية والغربية والمنوفية وقنا وسوهاج على أساس 150 مليون جنيه لموازنة عام ديوان محافظة الدقهلية و70 مليون جنيه لموازنة ديوان محافظة الغربية و 150 مليون جنيه لموازنة الديوان محافظة المنوفية و50 مليون جنيه لموازنة الديوان محافظة قنا و30 مليون جنيه لموازنة محافظة سوهاج لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب الاسباتوس بمدينة طهطا وساحل طهطا وما زالت اللجنة تتابع حتى الآن.
وفي موازنة وزاره الشباب والرياضة طلبت اللجنة تعديل ودعم الباب السادس شراء الأصول غير المالية للاستثمارات بمبلغ خمسة ملايين جنيه لمركز شباب العبودي بمحافظة قنا لإكمال باقي أعمال التشطيب وإنشاء الملعب القانوني وما زالت اللجنة تتابع الدعم.
اجتماعات وزارية
وعلى مستوى الاجتماعات الوزارية فقد عقد يوم الثلاثاء الموافق 9 من مايو 2023 لنظر ومناقشة البيان الذي ألقته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام المجلس في جلساته يوم 9 مايو 2023 وقد حضرت جزءا من هذا الاجتماع وزيرة التخطيط وممثلي الوزارة لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024 ثم عقد في نفس اليوم اجتماعا لاستعراض الخطة بحضور وزيرة التخطيط وجاء الاجتماع الثالث يوم 10 مايو 2023 وخصص لمناقشة البيان الذي ألقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام المجلس في جلسته التي عقدت يوم 9/5/2023 بشأن مشروع الموازنة والهيئات الاقتصادية والهيئة العامة للإنتاج الحربي بحضور وزير المالية ونائبي الوزير وممثلي وزاره المالية أما الاجتماع الرابع فقد عقد يوم الأربعاء 10 مايو وخصص المناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ونائبي الوزير وممثله وزاره المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبحضور ممثلين من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ثم عقد الاجتماع الخامس يوم الخميس الموافق 11 من مايو 2023 وخصص لمناقشة مشروع موازنة مصلحة الضرائب المصرية بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممثلون عن وزاره المالية ثم جاء الاجتماع السادس والذي عقد يوم الخميس 11 مايو أيضا وخصص لمناقشة موازنة مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية بحضور رئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الضرائب العقارية وممثلين عن وزاره المالية أما الاجتماع السابع فقد عقد ظهر يوم الإثنين الموافق الموافق 22 من مايو وخصص لمناقشة موازنة مصلحة الضرائب والجمارك المصرية وحضرة رئيس مصلحة الضرائب العقارية ورئيس مصلحة الجمارك وممثلين عن وزاره المالية
أما الاجتماع السابع فقد عقد ظهر الإثنين 22 من مايو 2023 وخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص وأعمال التقاوي بحضور ممثله وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلين عن وزاره المالية ووزارة التخطيط أما الاجتماع الثامن فقد عقد يوم الإثنين الموافق 22 مايو 2023 وخصص المناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للتأمين الصحي بحضور ممثلي الجهات المذكورة ووزارة المالية ووزارة التخطيط أما الاجتماع التاسع فقد عقد يوم الإثنين الموافق 22 من مايو وخصص لمناقشة مشروع موازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي واداره التكنولوجيا الطبية والهيئة العامة للمستشفيات والمعادن التعليمية للسنة المالية 2023 بحضور ممثلي الجهات المذكورة وممثلي وزاره المالية والتخطيط وفي ظهر يوم الإثنين الموافق 22 من مايو 2023 تم عقد الاجتماع العاشر وخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء لديوان عام وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني وهيئه الابنيه التعليميه والمركز القومي للبحوث التربوية والتنميه والاكاديميه المهنيه للمعلمين بحضور ممثلي الجهات المذكورة وبحضور ممثلين عن وزاره الماليه ووزارة التنميه الاقتصاديه
اما الاجتماع الحادي عشر فقد عقد يوم الثلاثاء الموافق 23 من مايو 2023 لمناقشه مشروع الموازنه وموازنه البرامج والاداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والدوله لشؤون البحث العلمي بحضور وزير التعليم العالي والدوله للبحث العلمي وممثله التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن وازرتي الماليه والتخطيط اما الاجتماع الثاني عشر فقد عقد يوم الثلاثاء الموافق 23مايولمناقشة موازنه جامعة القاهره وعين شمس وطنطا والوادي الجديد بحضور ممثلى الجامعات المذكورة وممثلين لوزارة الماليه وزارة التخطيط اما الاجتماع الثالث عشر فقد عقد يوم الثلاثاء يوم 23 من مايو لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة الأداء لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة القومية للمياه والشرب والصرف الصحي بحضور ممثلي الجهات المذكورة ووزارة المالية ووزارة التخطيط أما الاجتماع الرابع عشر فقد عقد يوم الخميس 25 من مايو وخصص لمناقشة مشروع الموازنة لديوان عام وزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية وخصص بمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي وقطاع الشؤون الاجتماعية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحضور ممثله جهات المذكورة وممثلي المالية ووزارة الاقتصادية
أما الاجتماع الخامس عشر وقد يوم الخميس 25 من مايو وخصص لمناقشة مشروع الموازنة لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة تنيمه استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بحضور ممثل الجهات المذكورة وممثلين عن وزاره المالية ووزارة التخطيط أما الاجتماع السادس عشر فعقد يوم الخميس 25 من مايو وخصص لمشروع الموازنة لديوان عام وزاره النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والهيئة العامة للمواني البرية والجافة بحضور ممثل الجهات المذكورة وممثلين عن وزاره المالية ووزارة التخطيط
أما الاجتماع 17 فقد عقد الأحد الموافق 28 من مايو وخصص لمناقشة برامج وموازنة وزاره الشباب والرياضة بحضور وزير الشباب والرياضة وممثلي الوزارة وممثلي وزارتي المالية والتخطيط أما الاجتماع الثامن عشر يوم الإثنين 29 من مايو وخصص المناقشة موازنة ديوان عام وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق بحضور ممثلي وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري وممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الاقتصادية
أما الاجتماع التاسع عشر فقد عقد يوم الثلاثاء الموافق 30 من مايو وخصص لمناقشة مشروع موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامه الغذاء بحضور ممثل الجهات المذكورة ووزارتي المالية والتخطيط أما الاجتماع العشرون فيعقد يوم الثلاثاء 30 من مايو لمناقشة موازنة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بحضور ممثل القابضة وممثلين عن وزاره المالية أما الاجتماع الواحد والعشرون فقد عقد يوم 30 من مايو وخصص لمشروع الموازنة لديوان عام وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة ومحافظة المنوفية ومحافظة الشرقية بحضور ممثلي الجهات المذكورة ووزارتي المالية والتخطيط أما الاجتماع الثاني والعشرون فقد عقد يوم 31 من مايو وخصص لمناقشة موازنة المجلس القومي لرعاية أسره الشهداء والمصابون والهيئة القومية للإنتاج الحربي بحضور السيد اللواء الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين وممثلين عن الهيئة القومية للإنتاج الحربي وممثلي وزاره المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أما الاجتماع الثالث والعشرون فقد عقد يوم الأربعاء 31 من مايو لمناقشة موازنة ديوان عام وزاره الاتصالات وتكنولوجيا للمعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحضور ممثلي الجهات المذكورة ووزارة المالية ووزارة التخطيط أما الاجتماع الرابع والعشرون فقد عقد يوم الأربعاء 31 من مايو وخصص لمناقشة موازنة الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وهيئة تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وهيئة تنمية الصعيد بحضور ممثلي الجهات المذكورة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة التخطيط أما الاجتماع الخامس والعشرون فعقد يوم 31 من مايو لنظر ومتابعة التعديلات والتوصيات بتقرير اللجنة عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي
دراسة شاملة
وبجانب استعاده اللجنة لدراسة مشروعات القوانين المنظمة للقوانين المنظمة للموازنة العامة فقد استعاده اللجنة دراسة عدد من المجلدات التي وردت من وزاره المالية ووزراي التخطيط ومنها البيان المالي والبيانات التحليلية والبيان الإحصائي بجانب مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2023 2024 بجانب القانون رقم 17 لسنه 2023 الخاص بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 2023 بقيمه 165 مليار جنيه موزعة على بنود الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 10 مليارات جنيه والفوائد بمبلغ 85 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 70 مليار جنيه
كما درست اللجنة التقارير العامة عن مشروع خطه التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام المالية من العام المالي 2017 وحتى العام المالي 2022 وكذلك تقرير مشروع حساب الختامي للموازنة العامة الدولة لنفس المدة وبعض إصدارات البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومعرض التخطيط وبعض المواثيق والمنشورات التي أصدرها بعض المؤسسات والمنظمات الدولية وتشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
أهم ملاحظات اللجنة عن مشروع الموازنة
وفي إطار فحص اللجنة للبيانات والمعلومات التي وردت بمجلدات مشروعات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية فقد تكشف عليها بعض الملاحظات يمكن إجمالها في الآتي
بلغت التقديرات المدرجة لمعاش الضمان الاجتماعي في مشروع الموازنة بقيمه 31 مليار جنيه في حين ورد بالجداول التفصيلية لمشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي لذات السنة المالية 2023 بقيمه 25 مليار جنيه وبنقص 6 مليارات جنيه مما قد يؤثر على منح مساعدات الضمان الاجتماعي في التوقيت المناسب
وتبين أيضا عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الخدمية لمشروعات موازنتها بالمخالفة للقوانين وهو ما يعد من المخالفات المالية حيث يتبين أن عدد الهيئات الخدمية التي لم يتم اعتماد مشروع موازنتها 36 هيئة بنسبه 23 % من مجموع عدد الهيئات العامة الخدمية البالغ عددها 156 هيئة خلال العام المالي 2023 مقابل عدد 121 هيئة بنسبه 76 % من مجموع عدد الهيئات العامة الخدمية في السنة المالية 2022-2023 والبالغ عددها 158 هيئة كما بلغ عدد الهيئات العامة الخدمية التي تم اعتماد مشروع موازنتها من مجالس الإدارة 110 هيئات قبل 31 مارس 2023 في حين بلغ عدد الهيئات الخدمية التي تم اعتماد مشروع موازنتها من مجالس الإدارة 10 هيئات بعد 31 مارس 2023 وحتى 24/5/2023
وبالنسبة لهيئات الاقتصادية بلغ عدد الهيئات الاقتصادية التي لم يتم اعتماد مشروع موازنتها بعد المواعيد المقررة لإرسال مشروعات الموازنات إلى مجلس النواب عدد أربعة من الهيئات الاقتصادية البالغة 59 هيئة.
مسألة وحساب
وقد رأت اللجنة أنه يجب اختار الحكومة في ضوء اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية فقد طلبت اللجنة من الحكومة تحديد المسؤولية اتجاه عدم اعتماد الهيئات العامة الخدمية وعدد إدارتها واعتماد 10 هيئات لمشروع موازنتها بعد الميعاد حتى 31 مارس 2023 وتحديد المسؤولية اتجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية وعددها أربع هيئات من قبل مجالس إدارتها واعتماد هيئة واحدة لمشروع موازنتها بعد الميعاد القانوني في مارس 2023
التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الموازنة العامة للدولة
بلغت جمله الاعتماد التي أدخلتها اللجنة على الموازنة العامة للدولة نحو 7208 ملايين جنيه منها وزارة الصحة  1500 مليون جنيه كنفقات لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومبلغ 500 مليون جنيه لشراء الأدوية وغيرها والتربية والتعليم و500 مليون جنيه كحافز تخصصي لمدرسي وموجهي ومديري وكلاء رياض الأطفال ومدرسه وموجهي ومديري الوكلاء بالمدارس الابتدائية والمدارس المتعددة للمراحل والصفوف من الأولى حتى السادسة أما وزارة التعليم العالي فدعم موازنات المستشفيات الجامعية بقيمة 2500 مليون جنيه لشراء الأدوية ودعم جامعة جنوب الوادي ب 50 مليون جنيه والهيئة العامة للطرق ب 300 مليون جنيه تكلفة إنشاء كوبري علوي للسيارات بديلا لنفق الدلجمون بمحافظة الغربية ويمثل 50 % من التكلفة.
وفي دعم وزارة التنمية المحلية تتضمن 33 مليون جنيه لمحافظة الغربية لتطوير كورنيش كفر الزيات ومنطقة الموقف والمحكمة و50 مليون جنيه لمحافظة قنا و60 مليون جنيه لمحافظة القاهرة لتطوير المناطق العشوائية بالعسال وعزبه جرجس وورشه سمعان بحي شبر و 100 مليون جنيه للدقهلية منها مبلغ 45 مليون جنيه لمركز الجمالية و 20 مليون جنيه لمركز مدينة النصر و20 مليون جنيه لمركز ومدينة سلسبيل 100 مليون جنيه للمنوفية و200 مليون جنيه للشرقية و 800 مليون جنيه لمحافظة أسيوط تمثل 50 % من التكلفة التقديرية لإنشاء عدد اربع كباري علوية بمراكز المحافظة وهي صدفة وديروت والقوصيه ومنفلوط.