برلمانى: تحديد رقم قومى موحد للعقارات يساعد على معرفة تفاصيل ملكية أى عقار
أكد أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بتحديد رقم قومي موحد للعقارات سيقضي على عمليات النصب في البيع، حيث سيعمل على توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي على شبكة الكمبيوتر في جميع الجهات.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، بالإضافة إلى حصر الثروة العقارية وحفظ الملكيات، مما يساعد في تقليل حالات التعدي والتخلص من المخالفات، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي للدولة.
وأشار إلى أن عمل رقم قومي موحد للعقارات سيساعد بشكل أكبر على معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وترخيصه، وكذلك معرفة موقفه القانوني وما إذا كان عليه أي مخالفات، من خلال قواعد البيانات، مما يسهل من عملية تقييمه، موضحًا أن هذا القانون هو حجر أساسي في التحول الرقمي، وستقوم الجهات الإدارية في المجتمعات العمرانية بإجراء مسح شامل في كل موقع من حي ومدينة وإقليم.
وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
