مخطط صينى لربط قطاع الأعمال بالشركات الخاصة والعمالة الحكومية

كشفت صحيفة آسيا تايمز الأسيوية، الجمعة، عن مخطط الصين لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد وإبقاء الأعمال الحكومية والخاصة في الخط.

وقالت الصحيفة: تعمق تغلغل الحزب في القطاع الخاص في الصين وتوفر فروع الحزب الشيوعي داخل الشركات الخاصة، ما يشير إلى سيطرة الدولة لإبقاء الأعمال.

وأوضحت الصحيفة، أنه يتسبب الاختراق المتزايد للحزب الشيوعي الصيني في القطاع الخاص (CCP) في قلق واسع النطاق.

ويُنظر إلى إنشاء الفروع الحزبية داخل الشركات الخاصة على أنه رافعة محتملة للسيطرة، إلى جانب الأدوات المالية والتنظيمية التي يمكن للحكومة استخدامها للحفاظ على الأعمال التجارية،  ولكن في حين أن مركزية CCP المتزايدة في الشركات المملوكة للدولة (SOEs) واضحة، فإن دورها في الشركات الخاصة لا يزال أقل وضوحًا.

و أكد الحزب الشيوعي الصيني على استعداده لتأكيد وجوده في الاقتصاد الخاص المتنامي، وخاصة في المشاريع المشتركة الأجنبية.

وفي عام 1992، تضمن ميثاق الحزب الشيوعي الصيني "الشركات" في قائمة الهياكل الخاصة به، حيث يجب إنشاء منظمة حزبية إذا كانت تستضيف ثلاثة أعضاء أو أكثر من أعضاء الحزب. 

وتتطلب  قانون الشركات لعام 1993 من جميع الشركات الموجودة في الصين السماح بإنشاء وحدات "لتنفيذ أنشطة CCP".

واكتسب تسلل الحزب الشيوعي الصيني للقطاع الخاص زخمًا بعد دعوة الرئيس السابق جيانج زيمين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى الحزب الشيوعي الصيني لتمثيل "القوة الإنتاجية المتقدمة" والترحيب بأصحاب المشاريع الخاصة الناشئة في الصين.

ولا يزال يُنظر إلى القطاع الخاص على أنه حدود لبناء الأحزاب، مع جعله الرئيس الصيني شي جين بينج أولوية، في عام 2012 ، دعا قسم التنظيم في الحزب الشيوعي الصيني الحزب إلى "تغطية شاملة" للقطاع الخاص.

وتتضمن هذه الموجة الجديدة من جهود بناء الحزب إرسال "مستشارين لبناء الأحزاب" إلى الشركات الخاصة التي ليس لها فروع حزبية وإنشاء هيئات إشرافية لبناء الأحزاب.