الذكري الثالثة لانفجار مرفأ بيروت..أهالي الضحايا لـ"الدستور": التحقيقات مجمدة منذ عام ونصف

يصادف اليوم الرابع من أغسطس، الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل 3 سنوات، وأسفر عن مئات القتلى والمصابين.

تأتي الذكرى ومازالت الدموع تملئ الوجوه وقلوب أهالي الضحايا، وخاصة أن التحقيقات ما زالت "محلك سر"، لا جديد ولا عقاب ولا نتائج على الأرض.

وفي هذا السياق، قال إبراهيم حطيط شقيق ثروت حطيط أحد ضحايا المرفأ، التحقيقات مجمدة منذ عام و7 أشهر بسبب التقاطف السياسي والاستهدافات السياسية علي حساب قضيتنا الانسانية الوطنية .

وأضاف حطيط في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، نحن ليس مطالب كثيرة من المسؤولين، نحن نطالب بشئ واحد فقط وهو التوقف عن تسييس هذا الملف الإنساني، وهدفنا هو "حقيقة وعدالة ومن ثم المحاسبة"، والمحاسبة ليست للتشفي أو الانتقام بل لعدم تكرار مثل هذا الحدث، لأن لبنان ما في دولة، لبنان يعاني من مزرعة عصابات هن أقطاب الحرب الأهلية ويتحكمون بكل مفاصله.

وتابع حطيط "نحن قضيتنا إنسانية وطنية أمهاتنا ما زالوا يبكون زوجات الضحايا وأطفالهم الأيتام محروق قلوبهم، متروكين بدون أن يقف أحد يقف بجانبهم، ولو نحن بدولة حقيقية كان الملف انتهى والأوضاع تغيرت".

وأشار حطيط إلى أن أهالي الضحايا والمصابين يناشدون قاضي التحقيقات الحالي طارق البيطار، بأن يستدعي الجميع دون اسثتاء، لافتاً إلى أن هناك مسؤوليات على جهات كبرى لم يستدعيها القاضي حتى اللحظة ومنها اليونيفيل الواجب عليها تنفيذ القرار 1701 القاضي بعدم إدخال الذخائر والأسلحة إلى لبنان ومقابل هذا الشئ يدفع لبنان ملايين الدولارات فلماذا سمحت بإدخال 2750 طن من النترات إلى مرفأ بيروت، موضحًا أن قوات اليونيفل خرجت منها بأنها اخبرت الجيش بأن السفينة مشبوهة وعليها 2700 طم متفجرات، ولذلك يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى قوات اليونيفبل، وبالدرجة الثانية قائد الجيش السابق جون أهوجي الذي كان على علم بوجود النترات وخطورتها، وبالدرجة الثالثة يتحمل القضاء العجلة وعلى رأسهم القاضي جاد معلوف المسؤولية بعدم إزالة المواد عن المرفأ.

واختتم حطيط تصريحاته قائلًا: "نحن أهالي الشهداء والجرحى والمنكوبين المقهورين دموعنا ما جفت ما عدنا مطالب غير العدالة والمحاسبة، فهل هذا المطلب كبير وغير محق، نحن نناشد كل دول العالم وشعوب العالم أن يدعمونا بقضيتنا الوطنية والإنسانية لأن هناك الكثير يحاولون طمث الملف بالجوارير على غرار كل الملفات السابقة، ولكن نحن سنحارب لآخر لحظة ونقطة دم حتى تستمر هذه القضية ولا تذهب إلى أدراج النسيان".

دربج: ما يجري هو محاولة لتمييع الحقيقة 

من جانبه، قال الدكتور علي دربج المحلل السياسي اللبناني، في الذكرى الثالثة لشهداء المرفأ نوجه تحية إجلال وتقدير لشهداء المرفأ وعائلاتهم.

وأضاف دربج في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، نعتبر دماء شهداء المرفأ في رقبة الطبقة السياسية الحاكمة، مؤكدًا أن هذا الملف تم تسيسه وأصبغ عليه صبغة طائفية بامتياز، مستدركًا "وطالما وصل الأمر لذلك لا ولم ولن نصل إلى أي نتيجة أسوة بباقي ملفات المجازر والاغتيالات والكوارث في لبنان، وإذا راجعنا تاريخ الحرب الأهلية لن نجد جريمة واحدة تم معرفة أو اكتشاف مرتكبها، وإذا تم اكتشاف القاتل يعطي صبغة طائفية أو مذهبية".

وأكد دربج أن ما يجري هو محاولة لتمييع الحقيقة وإعطاء فرصة للمسؤولين والمذنبين الحقيقيين عن هذه الكارثة والفاجعة أن يلاذوا بالفرار، فهناك ألف علامة استفهام حتى من الناحية القضائية القضاء تعامل وتصرف على قاعدة "صيف وشتاء تحت سقف واحد" واستدعى أناس وتغافل عن آخريين".

وأشار دربج إلى أن هناك العديد من المعطيات مثبته بالأوراق لم يتم الأخذ بها فلماذا كلما اقترب التحقيق من رجل قريب من مؤسسة دينية او طائفية تتصاعد المؤسسة لتمنح الغطاء السياسي كيف نتحدث عن عدالة.

واختتم دربج تصريحاته قائلًا: "مع تضامني الكامل مع الشهداء وذويهم وما حل بهم، هذا الملف سيطمث كما غيره ولن نصل إلى غيره لأن من مصلحة الطبقة السياسية أن يطمث هذ الملف".

مقدم: التحقيق متوقف ليس لحسابات قضائية بل لحسابات سياسية

وفي السياق ذاته، قال نبيل مقدم الإعلامي اللبناني، يبدو حتى الآن أن الأمور تراوح مكانها والتحقيق متوقف وذلك ليس لحسابات قضائية بل لحسابات سياسية حيث أن كل فريق يحاول أن يخضع هذا الملف لمصالحه الخاصة، فكل الأمور تشير إلي أن هناك ضغوطات معينة تمنع إكمال التحقيق وأن هذه الضغوطات ليس مرتبطة بحسابات لبنانية فقط، ولكنها مرتبطة بحسابات خارجية، حيث يبدو أن قضية المرفأ تم تسيسها خارجيًا ودوليًا وباتت تخضع لتجاذبات حيث أن بعض الفرقاء يحاولون تسنيدها إلى حسابات داخلية كما التي حدثت في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري،  مستدركًا "بالنهاية الجريمة لن تصل إلي خواتميها القضائية وسيتم إيجاد مخرج سياسي لها لطمث الحقيقة للأسف".

وتابع مقدم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، "السؤال هنا على من تقع المسؤولية؟ ما هو المطلوب من القضاء؟ وكيف يحسم القضاء أمره في هذه القضية في ظل تسلق بعض رجال السياسة عليه لمنعه من القيام بمهامه كما يجري؟، هل الفساد في لبنان هو فساد سياسي قبل ان يكون أي شيء آخر وهو مرتبط بقضية المرفأ، مضيفًا أن هذه التساؤلات تشغل بال كل مواطن لبناني، ويجب على القضاء اللبناني أن يحسم أمره ".