بدء فعاليات اليوم العالمي للشمول المالي.. وفتح الحسابات مجانًا

بدأت أمس فعاليات اليوم العالمي للشمول المالي، والتي تنتهي في 15 أغسطس الجاري، وتقدم البنوك خلال تلك الفترة باقة من المنتجات والخدمات المجانية، من أهمها فتح حسابات مجانية للعملاء، وإصدار المحافظ الإلكترونية والاشتراك في الخدمات البنكية مجانًا ودون أي رسوم.

وأصدر البنك المركزي المصري، استراتيجية الشمول المالي (2022–2025)، وهي أول تقرير يصدره البنك يستعرض السبل العلمية التي اتخذها لقياس مستوى الشمول المالي في مصر من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية في إطار وضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد وتصميم استراتيجية الشمول المالي وتحديد أولويات التنفيذ.

يشمل التقرير المنهجية المتبعة في إعداد المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، والذي نُفذ خلال الفترة من سبتمبر – ديسمبر 2020 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك بهدف الوقوف على الخدمات المالية المقدمة والمستخدمة من قبل الأفراد والمشروعات وكذلك التعرف على معوقات الحصول على الخدمات المالية بهدف صياغة سياسات الشمول المالي بناء على أساس علمي وتحفيز الادخار والتمويل لدعم التنمية الاقتصادية وكذلك زيادة قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وفي سبيل الوصول إلى توافق حول الإطار العام لرؤية ومحاور وممكنات الاستراتيجية، عقد البنك المركزي العديد من الاجتماعات والمشاورات مع الوزارات والهيئات ذات الصلة على مستوى الدولة وأسفرت تلك الجهود عن التوافق على الأهداف الاستراتيجية للشمول المالي والإطار العام للاستراتيجية.

 ويستهدف الشمول المالي، حماية حقوق عملاء البنوك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي ،والتوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للمواطنين، الشركات و المشروعات وبناء قدرات موظفي البنوك، وواضعي السياسات حول مفاهيم الشمول المالي، وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات غير المالية وتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة ، وتوفير وتيسير حصول الشركات و المشروعات على الخدمات المالية والتشجيع على التحول الى القطاع الرسمي ،والتوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية ، والاستمرار في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية ، وتعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار ، واتاحة واستخدام الخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) لكافة فئات المجتمع طبقا لاحتياجات العملاء ، وتوفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي.