بالأرقام والأسماء.. تفاصيل استثمارات وأرباح وخسائر الهيئات الاقتصادية بخطة 2024

قصرت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى على الفائض الذى يؤول إلى الخزانة العامة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.

وتضاربت الهيئات بين 3  قوانين تحكم أيلولة أرباح هذه الهيئات من عدمه للموازنة العامة للدرجة التي لم يخل شهر بمجلس الدولة من نظر دعاوى تتعلق بهذه الأموال والأرباح.

ومن حيث صافي الربح المقدر للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2024 وفي ضوء صعوبة تحقيق صافي الربح وتوزيعه وفقا للقوانين السابقة فمن المتوقع أن يؤول فائض للحكومة بنسبة 33.8% وبقيمة تبلغ 66 مليارا و169 مليون جنيه.

الدستور حصلت على تقرير لوزارتي المالية والتخطيط كشفتا من خلاله عن أن الهيئات التي ستجنى أرباحا وأخرى التى ستحقق خسائر وموقف الاستثمارات بها وكيفية تمويلها.

384 مليارا جملة الاستثمارات المستهدفة

ووفقا لمستندات موازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024 تبلغ جملة استثمارات الهيئات الاقتصادية المستهدفة بقيمة 384 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وبنسبة 36.6% من جملة الاستثمارات العامة، وتتركز أهمها في قطاع النقل والتخزين، إذ تبلغ نسبتهما 48.9% وقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 32.9% مع تفاوت الحصة المتبقية بين القطاعات والأنشطة الأخرى، ويتم تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية العام الحالي من خلال توفير 119.5 مليار جنيه قروض محلية و 100.3 قروض خارجية و144.9 مليار جنيه احتياطات ومخصصات محلية و2,4 مليار جنيه احتياطيات ومخصصات جانبية و14.8 مليار جنيه مساهمة من الخزانة العامة و400 مليون جنيه منح وإعانات خارجية و1.8 مليار جنيه من مصادر أخرى.

2,4 تريليون جنيه جملة المصروفات كأعلى عام من 2017 حتى 2023

تتضمن تكاليف ومصروفات الهيئات الاقتصادية خمس مجموعات رئيسية هي مجموعة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار ومجموعة الأجور ومجموعة المصروفات ومجموعة المشتريات من البضائع بغرض البيع.
وفي هذا الخصوص قدرت قيمة جملة التكاليف والمصروفات المقدرة للهيئات الاقتصادية خلال السنة الماليه 2024 الحالية بقيمة ٢٤٠٢٤٥٠ مليون جنيه، مقابل قيمة قدرت لهذا الغرض في السنة المالية 2023 بنحو١٦٤٢٩٠٩ ملايين جنيه، وبزيادة تبلغ ٧٥٩٥٤٠مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ 46.2 % وقد قابل هذه الزيادة زيادة جاءت قيمتها في السنوات المالية الأربع السابقة على النحو التالي 5 6 1 8 5 2 مليون جنيه، وبنسبة 27.9 % لعام 2017 وبقيمة 4 9 8 5 8 ملايين جنيه وبنسبة 7.7 % للسنة المالية 2020 وبقيمة 5 9 9 3 3 ملايين جنيه، وبنسبة 28.4 % للسنة المالية 2021 وبقيمة 2 6 1 4 0 1 مليون جنيه، وبنسبة 6.8 % للسنة المالية 2022 وبلغ النقص في السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 بقيمة 4 1 4 6 2 مليون جنيه وبقيمة 9 5 4 4 4 ملايين جنيه وبنسبة 2.2 % و3.8 % على التوالي، وبذلك تكون نسبة الزيادة المقدرة في السنة المالية 2023-2024 قد وصلت إلى أعلى مستوياتها مقارنة بالسنوات المالية من 2017 وحتى 2023 وبنسبة 81.8%.
واستحوذت مجموعة مشتريات البضائع بغرض البيع على النسبة الأكبر من القيمة المقدرة للتكاليف والمصروفات للسنة المالية الحالية مقارنة ببقية المجموعات حيث بلغت نحو 36.8% يليها مجموعة المصروفات بنسبة 32% ثم مجموعة الخامات ومواد ووقود وقطع غيار بنسبة 14.9% وفي ضوء تلك الأرقام تكون المجموعات الثلاث قد استحوذت على 83.7% من القيمة الكلية المقدرة لمواجهة تكاليف ومصروفات الهيئات الاقتصادية للعام الحالي بقيمة قدرت بنحو 2 تريليون و12 مليارا و377 مليون جنيه.

28 مليارا مكافآت العماله فى الهيئات الاقتصادية

يبلغ عدد العاملين بالهيئات بمختلف مجموعاتهم الوظائفية ٣٠٦آلاف ٢٩٩ عاملا بالعام الحالي مقابل  ٥٤٨ألفا و١٧١ عاملا للسنة المالية 2019- 2020 وبنقص 151872 عاملا وبنسبة 33% وبنقص بنسبة 30% بالسنة المالية 2022- 2023 ويبلغ متوسط أجر العامل 169000 جنيه مقابل 75 ألف للسنه المالية 2019- 2020 وبزيادة تبلغ 94 ألف جنيه وبنسبة 125% وبزيادة 68 ألف جنيه عن السنة الماليه 2022- 2023 وبنسبة 67%. 

وتبلغ الاعتمادات المخصصه لمقابلة متطلبات الوظائف الدائمة 7 مليارات و736 مليونا لسنة 2023 مقابل 7 مليارات و185 مليونا لسنة 2022- 2023 وبزيادة تبلغ 551 مليون جنيه وبنسبة زيادة 7.7%. 

كما تكشف أرقام الموازنة حصول العاملين بالهيئات بمختلف مجموعتها الوظيفية على مكافآت تقدر قيمتها بـ28 مليارا 171 مليون جنيه لسنة 2023 مقابل 26 مليارا و14 مليون جنيه لسنة 2022- 2023 وبزيادة تبلغ 2 مليار و157 مليون جنيه وبنسبة زيادة 8.3% بمتوسط 91970 جنيه لكل عامل للسنة المالية الحالية مقابل 58,935 للسنة السابقة.

وتبلغ نسبة الاعتمادات المخصصة لمقابلة الأجور مقارنة بإيرادات النشاط المقدر للهيئات تحقيقها والمقدر أن تبلغ ٢٠٣٩٦١٨ مليون جنيه، وبنسبة 2.5% مقابل 3.4%، وأن تبلغ نسبة الاعتمادات المخصصة لمقابلة المكافآت المقرر تقريرها للعاملين للسنة الحالية مقارنة بإيرادات النشاط بنحو 1.45% مقابل 2% للسنة السابقة، وأن تبلغ إنتاجيه الجنيه مقابل الأجر بقيمة 39.3 جنيه، مقابل 29.9 جنيه، وأن تبلغ ربحية الجنيه مقابل الأجر 3.2 مقابل 2.1.

  
2,5 تريليون إيرادات الهيئات الاقتصادية في السنة المالية الجديدة

تبلغ الإيرادات المقدر للهيئات الاقتصادية تحصيلها في السنة المالية الحالية بما قيمته٢٥٦٩٣٥٠ مليون جنيه، مقابل إيرادات قدرت تحصيلها في السنة المالية المنتهية تبلغ 9 7 2 6 3 7 1 مليون جنيه، وبزيادة تبلغ ٨٣٣٠٧١ مليون جنيه، وبنسبة 48%
وبمقارنة المقدر من قيمة إيرادات الموازنة العامة للدولة وتضم الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى للسنة المالية الحالية بالمقدر من قيمة إيرادات الهيئات الاقتصادية لذات السنة تبين ارتفاع المقدر من قيمة إيرادات الهيئات الاقتصادية بقيمة 19.9% عن المقدر من قيمة إيرادات الموازنة العامه للدولة حيث تبلغ بالهيئات الاقتصادية٤٢٧٢٤٠ مليون جنيه، مقابل٢١٤٢١١٠ مليون جنيه، ويمثل المقدر من قيمة إيرادات الهيئات الاقتصادية للعام الحالي 21.7% من قيمه المقدر من الناتج المحلي الاجمالي لذات السنة والبالغ نحو١١٨٤١١٠٠ مليون جنيه ويمثل المقدر من قيمه إيرادات الهيئات الاقتصادية للعام المالي الحالي على النحو المشار اليه نحو 106.9% من قيمة المقدر من المصروفات لذات السنة الذي يبلغ قيمته٤٠٢٤٥٠ مليون جنيه مقابل نسبة قدرها للسنة المالية للعام السابق بنحو 105.7%

ويتضح من تلك الأرقام أن الزيادة المقدرة في إيرادات الهيئات الاقتصادية للعام المالي الحالي مقارنة بالعام المالي السابق والبالغة 48% قابلها زيادة في قيمة المقدر من التكاليف والمصروفات بنحو 46.2 % ومن المقدر أن تتوزع قيمة الإيرادات المتوقع تحصيلها للسنتين الماليتين 2023-2024 و 2022-2023 لتظهر ارتفاع الأهمية النسبية لقيمة إيراد النشاط المقدر في العام المالي الحالي مقارنة بالعام السابق حيث بلغت 79.4% مقابل 76.9 % مما ترتب عليه زيادة في القيمة المقدرة في السنة المالية الحالية مقارنة بقيمتها المقدرة في السنة المالية السابقة بما قيمته 52.8 % وبما يعادل٧٠٤٥٦٢ مليون جنيه.
وانخفاض الأهمية النسبيه لقيمة المنح والإعانات المتوقع الحصول عليها خلال العام  الحالي مقارنة بقيمتها المقدرة في العام السابق حيث بلغت 17.6% مقابل 19.1% إلا أنه قد تمت زيادة القيمة المقدرة في السنة الحالية مقارنة بقيمتها المقدرة في السنة المالية السابقة بنحو١٢٠٤٨٩ مليون جنيه وبنسبة 36.4% كما أنه خفضت الأهمية النسبية لقيمة إيرادات الاستثمارات والفوائد المقدر تحصيلها في السنة الحالية مقارنة بقيمتها المقدرة في العام السابق حيث بلغت 1% مقابل 1.4% مع زيادة القيمة المقدرة في السنة المالية الحالية مقارنة بالقيمة المقدرة في السنة المالية السابقة بنحو 4 6 6 مليون جنيه وبنسبة 2.8% كماانخفضت الأهمية النسبية للقيمة المقدرة من الايراد والارباح خلال العام المالي الحالي مقارنة بقيمتها المقدرة بالعام المالي المنتهي حيث بلغت 2.1% مقابل 2.7% مع زيادة القيمة المقدرة في السنة المالية الحالية مقارنه بقيمتها بالعام المالي السابق بنحو 4 5 3 7 مليون جنيه وبنسبة 15.9%

ايرادات النشاط. 

وباستقراءالأرقام من واقع ماتحقق فيما يخص إيرادات النشاط للأعوام المالية من 2017 وحتى العام المالي الحالي يتضح زيادة القيمة المقدرة لإيرادات النشاط في العام المالي الحالي بنسبة 52.8%مقارنة بالقيمه المقدرة في العام السابق. 

وتمثلت أهم الهيئات التي من المقدر أن تسهم بنسبة ملحوظة في تحقيق إيرادات النشاط على المستوى الإجمالي فتأتي على رأسها هيئة البترول وتاتي أهميتها النسبية بنسبة 58.1% وقناة السويس 13.7% والبريد بنسبة 2% والمجتمعات العمرانية  5.4% والتأمين الصحي 1.1% والمصرية للشراء الموحد 1.8% والتأمين  الاجتماعي 12.3 %وباقي الهيئات 6%

أما بالنسبة لقناه السويس فمتوقع ارتفاع إيرادات النشاط للعام المالي الجديد مقارنة بالعامل المالي المنتهي بقيمة 144.1%، وبما يعادل ١٦٥٥٦٩ مليون جنيه وبمقارنة جمله التكاليف والمصروفات، في مقابل إيرادات النشاط للأعوام من 2018 حتى الآن يتضح  اتجاه المعدل إلى الانخفاض مقارنة بالسنة المالية 2022- 2023 والسنوات الماليه الفعليه إلى نحو 118% في السنة المالية 2023- 2024، ويتضح اتجاه المعدل الى الارتفاع ليصل إلى 6.4% تقديرا خلال السنة المالية 2023. 

وبالنسبة للمنح والاعانات فهناك زيادة فعلية في قيمة المنح والإعانات في السنة المالية 2019- 2020 بنسبة 21% وفي السنة المالية 20- 21 بنسبة 6.8% وبالسنة المالية 2023 بنسبة 36.4%. 

ومن المقدر حصول ثمانى هيئات على منح وإعانات من الخزانة العامه للدولة خلال العام الحالي وأهمها الهيئة التأمين الاجتماعي وتمثل 44.7% يليها السلع التموينية بنسبة 28.3% ثم المصرية للبترول بنسبة 26.4% ليكون من المقدر حصول الهيئات الثلاث على 99% من قيمة المنح والمعانات المقررة من الخزانة العامه للدولة للهيئات الاقتصادية بقيمة تبلغ ٤٤٩١٧٤ مليون جنيه.

الربحية والخسارة

وبالنسبة للربحية والخسارة فيبلغ عدد الهيئات الاقتصادية التي قدر لها أن تحقق صافي ربح خلال السنة المالية 2023 بما يعادل 35 هيئة وتشكل 59% من إجمالي عدد الهيئات الاقتصادية البالغ 59 هيئة، مقابل 33 هيئة خلال 2022-2023 نسبة 55.9% من إجمالي عدد الهيئات الاقتصادية و32 هيئة، قدر لها أن تحقق ربحًا في السنة المالية 2022-2023 تشكلا نسبة 58.1% من إجمالي الهيئات الاقتصادية البالغ وقتها 55 هيئة.
ويبلغ عدد الهيئات المقدر لها تحقق صافي ربح بالزيادة في السنة المالية الحالية 2023_٢٠٢٤نحو 27 هيئة، وهي تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية الصناعيه والمصرية للبترول والمطابع الاميريه وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والمساحة، وهيئة قناة السويس وجهاز تنظيم النقل البري  وسكك حديد مصر وميناء الإسكندرية وميناء دمياط وموانئ البحر الاحمر والعامة للموانى البرية والبريد والقومي لتنظيم الاتصالات والتحكيم واختبارات القطن وتنمية التجارة الداخلية والعامة لاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجتمعات العمرانية وتعاونيات وصندوق تنمية الحضارية، وصندوق تمويل المساكن وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية والتأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمصريه للشراء الموحد والقومي للحوكمة والقومية لضمان جودة التعليم والتنميه السياحيه وصندوق التصنيع والإنتاج للسجون وجهاز تنميه شمال سيناء وبنك ناصر وصندوق التأمين الاجتماعي.
وارتفاع المقدر لصافي الربح العام لبعض الهيئات للسنة المالية 2023_٢٠٢٤مقارنة بالمقدر في 2022 2023 بقيمة ٨٢٣٣٠ مليون جنيه وبنسبة 72% وقد بلغ عدد الهيئات التي قدر لها أن تحقق صافي ربح بالزيادة خلال العام المالي الجديد 27 هيئه تمثلت في التنمية الصناعية وجهاز الغاز وجهاز تنظيم الكهرباء والمساحة وقناة السويس وجهاز تنظيم النقل وموانئ البحر الأحمر والموانئ البرية والبريد وتنظيم الاتصالات وصناعة وتكنولوجيا المعلومات واختبارات القطن والتجارة الداخلية والاستثمار والاقتصادية لقناة السويس، وتعاونيات البناء وصندوق تمويل المساكن ومشروع أراضي وزارة الداخلية، والتأمين الصحي الشامل والمصرية للشراء الموحد والمعهد القومي للحوكمة والقومية لضمان جودة التعليم والتنمية السياحية وصندوق التصنيع والإنتاج بالسجون وبنك ناصر وصندوق التأمين للحكومة والمعهد القومي والتنميه المستدامة.

في حين من المتوقع انخفاض قيمة المقدر لصافى ربح العام لعدد سبع هيئات تمثل 20% من جملة الهيئات المقدر لها أن تحقق صافي ربح للعامل المالي الجديد، والبالغ عددها 35 هيئة، مقابل 9 هيئات مقدر لها تحقيق صافي ربح في العام المالي 2022 2023، وهذه الهيئات هي التنمية واستخدام الطاقة المتجددة والمصرية للبترول والمطابع الأميرية وسكك حديد مصر وميناء دمياط وميناء الإسكندرية والتأمين الصحي وتنمية واستخدام الطاقة الجديدة  والمصرية للبترول. 

ويمثل المقدر من صافي ربح العام لكل من قناة السويس 71.9% من قيمة صافي الربح المقدر للهيئات تحقيقه، يليها  التأمين الصحي بنسبة 11.7% يليها القومي لتنظيم الاتصالات بنسبة 3.1% تليها المجتمعات العمرانية بنسبة 1.6 ومن ثم يكون من المقدر للهيئات الخمس تحقيق صافي ربح يمثل 88.9% من قيمة صافي ربح العام المقدر تحقيقه لعدد 35 هيئة خلال السنة المالية 2023 وللمرة الثانية ومنذ عدة سنوات يقدر للهيئة القومية لسكك حديد مصر أن تصفر نتائج أعمالها خلال السنة الماليه الجديدة 2023 2024 عن تحقيق صافي ربح تقدر قيمته 241 مليون جنيه مقابل ربح تقدر قيمته  1130 مليون جنيه للسنة المالية المنتهية 2022 2023.

 ومما هو جدير بالذكر بلغت انخفاض  قيمة خسائر العام التي حققتها الهيئة في السنوات المالية من 2017 وحتى 2021 بما يقارب 35 مليار جنيه وبما يعادل 78%.

ويبلغ عدد الهيئات التي تقضي التشريعات المنظمة لها بأن يؤول صافي ربح العام بالكامل إلى الخزانة العامة 10 هيئات هى العامة للمساحة والمطابع الأميرية وميناء الإسكندرية وميناء دمياط وميناء البحر الأحمر والموانئ البرية والجافة والتحكيم واختبارات القطن وتعاونيات البناء والتنمية السياحية والمجتمعات العمرانية. 

في حين يبلغ عدد الهيئات التي تقضي تشريعاتها بأن يرحل صافي الربح للسنة القادمه فعددها 12 هيئة وتمثل 34.3% من عدد الهيئات وهي التنمية الصناعية والبريد وصندوق تمويل المساكن وتنمية التجارة الداخلية والاستثمار، وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية والتأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والقومي للحوكمة وضمان جودة التعليم وصندوق التصنيع والإنتاج والسجون وجهاز تنميه سيناء.

 في حين يبلغ عدد الهيئات التي تقضي تشريعاتها بأن يتم الاتفاق بين وزير الماليه والوزير المختص على طريقه التصرف في صافي الربح المحقق ونسبه ما يؤل للخزانه العامه وما يتم ترحيله الى السنة الماليه القادمه فيبلغ سبع هيئات تمثل 20% من عدد الهيئات المقدر لها تحقيق صافي ربح وقد تمثلت هذه الهيئات في جهاز تنظيم سوق الغاز وتنظيم مرفق الكهرباء وتنظيم النقل البري والقومي لتنظيم الاتصالات وتنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات والمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس والمصريه لشراء الموحد والامداد والتموين الطبي. 

ويبلغ عدد الهيئات التي تقدر تشريعات المنظمه لها بأن يسمح لها بتدعيم احتياطياتها بجزء من صافي الربح على أن من يؤول باقي الربح للخزانه العامة وهي أربع هيئات أولاها المصرية للبترول وقناة السويس واستخدام الطاقه المتجددة وصندوق التامين الحكومي لضمانات أرباب العهد.

 ويبلغ عدد الهيئات التي تقضي التشريعات المنظمه لها بأن يسمح لها بان يتم تدعيم احتياطياتها بكامل قيمه صافي الربح المحقق هيئه واحدة تمثلت في العامة لبنك ناصر بقيمه مقدارها مليار و850 مليون جنيه.

ومن حيث صافي الربح المقدر للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي الجديد في ضوء صعوبة تحقيق صافي الربح وتوزيعة وفقا للقوانين السابقة فمن المتوقع أن يؤول فائض الحكومة بنسبه 33.8% وبقيمه تبلغ 66 مليار 169 مليون جنيه.

أما الفائض المرحل فتبلغ نسبته 19.2% وتبلغ قيمته 37 مليارا 705 ملايين جنيه، أما الاحتياطيات فتبلغ نسبتها 47%، وتبلغ قيمتها 92 مليارا 122 مليون جنيه وعن موقف قيمه الخسائر العام المقدر لبعض الهيئات الاقتصادية العام بما قيمته 29 مليارا 197 مليون جنيه، مقابل 20 مليارا 297 مليون جنيه للسنة المالية المنتهية وبزيادة تبلغ 8 مليارات 799 مليون جنيه وبنسبة 43.3%.

 ويبلغ عدد الهيئات العامة الاقتصادية التي قدر لها أن تحقق نتائجها صافي خسائر خلال السنة المالية الحالية 2023 عدد 14 هيئة، وتشكل نسبتها 23.7% من إجمالي عدد هيئات الاقتصادية البالغة 59 هيئة مقابل 13 هيئة، قدر لها أن تحقق خسائر في العام المالي 2022 2023 من إجمالي 59 هيئة وعدد 13 هيئة في العام المالي 2021 2022 من إجمالي 55 هيئة، و16 هيئة في العام المالي 2020 2021 من إجمالي 53 هيئة وعدد 15 هيئة بالعام المالي 2019 2020 من إجمالي 50 هيئة وعدد 18 هيئة في العام المالي 2018 2019 من إجمالي عدد 17 هيئة في العام المالي 2017 2018 من إجمالي 48 هيئة.

 ومن هنا يتضح انخفاض عدد الهيئات الاقتصادية المقدر لها تحقيق خسائر للعام المالي 2023 2024 مقارنة بالأعوام الأربعة السابقة.