الأحد.. رئيسة وزراء إيطاليا تعلن عن قمة دولية حول الهجرة غير الشرعية

أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، اليوم الأحد، عن قمة دولية في روما الأحد المقبل حول الهجرة غير الشرعية. 

وفي وقت سابق، وقع الاتحاد الأوروبي وتونس أخيرا اتفاقية بشأن المهاجرين، حيث انه تم التوقيع على ما يسمى بـ "مذكرة التفاهم" بين الاتحاد الأوروبي وتونس يوم الأحد في قرطاج قرب تونس العاصمة، والتي تهدف إلى تقديم مساعدة مالية للحكومة التونسية بحوالي مليار يورو والتي ينبغي أن تحد من مغادرة المهاجرين من تونس. الساحل التونسي. 

وأبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ذلك من خلال منشور على قنواتها الاجتماعية، رافقه في الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

بالنسبة لميلوني، هذه هي الزيارة الثالثة لتونس خلال ما يزيد قليلاً عن شهر: فقد ذهبت بمفردها لأول مرة في 6 يونيو، ثم بالفعل مع فون دير لاين وروتي في 11 يونيو، في الزيارة الأخيرة، محادثات مع الرئيس التونسي كان المستبد قيس سعيد قد أدى فقط إلى توقيع إعلان نوايا، بينما تم تحديد الاتفاقات يوم الأحد.

وتنص مذكرة التفاهم على أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لتونس مساعدة مالية في شكل قرض بمعدلات مدعومة تبلغ 900 مليون يورو - يتم دفعها على أقساط على مدى السنوات القليلة المقبلة - بالإضافة إلى مساهمتين غير قابلة للسداد بقيمة 150 مليون يورو على التوالي كمساهمة في الميزانية الوطنية، و105 ملايين يورو لمنع مغادرة قوارب المهاجرين في الواقع، تتكرر هذه المساعدة الأخيرة على نطاق أصغر تلك التي قدمت في السنوات الأخيرة إلى ليبيا وتركيا لمنع رحيل المهاجرين وطالبي اللجوء بالقوة.

وتضاف هذه الأموال إلى قرض بقيمة 1.7 مليار يورو من صندوق النقد الدولي ، والذي تم الحديث عنه منذ بعض الوقت والذي طلبته تونس لمحاولة حل وضعها الاقتصادي والاجتماعي المعقد. وستكون قروض الاتحاد الأوروبي خاضعة لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي، بينما ستصل المساهمات غير القابلة للسداد البالغة 150 و105 ملايين في وقت قريب، في المقابل ستتعهد تونس بتطبيق بعض الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي، والتعاون بشكل أكبر في منع مغادرة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر.

وفي وصف الاتفاقيات الموقعة مع الرئيس، تحدث رئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين عن خمس "أركان": المساعدة المالية الكلية، وتعزيز الروابط الاقتصادية، والتعاون في مصادر الطاقة المتجددة، ومراقبة الهجرة، وتعزيز التبادل الثقافي والسياحة، (بفضل زيادة الوصلات الهوائية).

وكانت الحكومات الأوروبية مهتمة بشكل خاص بإجراءات احتواء رحيل المهاجرين، والتي ينبغي أن تتكون من زيادة عمليات المراقبة وعرقلة المغادرة، وفي ختام الاجتماعات، أعلن رئيس الوزراء ميلوني عن عقد "مؤتمر حول الهجرة" في روما يوم الأحد 23 يوليو: سيحضر الرئيس التونسي سعيد، وكذلك "العديد من رؤساء دول وحكومات البحر الأبيض المتوسط".