عبد القوي: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى يهدف لتعميق العمل الأهلي

تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بخالص التهاني إلى كل مؤسسات المجتمع الأهلي وجميع الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاصة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 بمناسبة صدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي يتمشى مواده مع أحكام الدستور وقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وهو غير هادف للربح ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والإداري ومقره مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب بالمحافظات .

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته ويهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية .

وأضاف، أنه تكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي ودعم وتأسيس أعمال ومشروعات المبادرات الاجتماعية للتنمية ، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وعقد المؤتمرات وورش العمل التي تهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة بأنشطته، والانضمام إلى عضوية التحالف أو الانسحاب فهو اختياري.

وأشار أن التحالف يدار بأسلوب ديمقراطي من مجلس أمناء يتم انتخابه من أعضاء الجمعية العامة، وأموال التحالف أموال خاصة ويكون له موازنة خاصة ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنوياً وفى حالة تطبيق أحكام العقوبات تُعد أموال التحالف أموال عامة .

وتابع: "عن هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن والتي تحتاج تكاتف الجهود لدعم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً"، مضيفا أنه يشرف الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته الاتحادات الإقليمية بجميع محافظات مصر والاتحادات النوعية المركزية للانضمام إلى عضوية التحالف الوطني من أجل المساهمة في إنشاء الجمهورية الجديدة .