خبيرة توضح العوائد الاقتصادية من قانون الاستثمار الجديد على الشركات الناشئة
قالت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة الاقتصاد، ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن قانون الاستثمار الذي تم تعديله للمرة الرابعة في غاية الأهمية ومن المفترض أن يتم تسميته بقانون محفزات الاستثمار لأن الغرض منه إزالة جميع العقبات من أمام المستثمرين سواء كان محلي أو أجنبي.
وأضافت الملاح في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن قانون الاستثمار الجديد سيكون له عائد كبير جدًا لا سيما للشركات الناشئة مثل خلق فرص عمل للأفراد مما يؤدي إلى القضاء على البطالة ووفرة المعروض من الإنتاج مما يسبب وجود عائد اقتصادي على مصر كبير من توفير السلع وتوفير العملة الدولارية.
ونوهت خبيرة الاقتصاد، أنه إذا تم توفير منتج محلي للشركات الناشئة يؤدي إلى ارتفاع مستوى معيشة الأفراد لافتة إلى أنه لا أحد ينكر أن هناك ارتفاع في الأسعار بسبب ما واجهته الدولة المصرية من أزمات اقتصادية مثل رفع سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي والأزمة الروسية الأوكرانية، ثم التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وكل هذه الأسباب صدمات اقتصادية ضربت جميع اقتصاديات العالم، وبالتالي إذا كان هناك توفير من المنتجات المحلية وخصوصا للشركات الناشئة ستحاول عمل سلع استهلاكية التي يلجأ لها الكثير من الأفراد.
يذك أنه يمكن للشركات الناشئة أن تستفيد من التغييرات في القوانين واللوائح التي تدعم بيئة الأعمال وتعزز نمو الشركات الصغيرة والمبتدئة، إذا كان هناك تعديل قانوني يهدف إلى تعزيز وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة.
