رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصديري للصناعات الكيماوية: توقعات بزيادة إنتاج مصر من البلاستيك 16%

بلاستيك
بلاستيك

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن الدولة تتجه لتنمية قطاع الصناعات الكيماوية بشكل كبير، خاصةً للصناعات التي لها فرص نمو مثل البلاستيك والبتروكيماويات، وهي تعد من أهم الصناعات التي لها مستقبل في تعميق التصنيع المحلي بها، نظرًا لنموها السريع في السوق المصري. حيثُ من المتوقع أن تنمو الصناعات البلاستيكية بما يوازي 16% من الإنتاج الحالي.

وأوضح أبو المكارم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدولة المصرية تتجه لتنمية هذا القطاع بشكل كبير، حيث تم إنشاء مجمع "مرغم" والذي يمثل نموذجًا متميزًا للحاضنات الصناعية المتكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة المتخصصة، ويسهم في إعداد وتأهيل شباب المستثمرين ورجال الصناعة. ومجمع "مرغم" لصناعات البلاستيك في مرحلتيه الأولى يضم حوالي 240 مصنعًا، ومجمع "مرغم 2" لصناعات البلاستيك المقام على مساحة 52 فدانًا، بإجمالي 204 وحدة إنتاجية بمسطح 144 مترًا. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجمع شركة إيثيدكو للبتروكيماويات في الإسكندرية يُعد أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، إذ تقدر استثماراته بنحو 1.9 مليار دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 460 ألف طن من الإيثيلين و400 ألف طن من البولي إيثيلين، وهُما المادتان التي تغذِّيان صناعات مثل أنابيب المياه والصرف الصحي، والكهرباء، وعبوات المياه الغازية والزيوت والخزانات البلاستيكية.

وأشار إلى أن مشروعات توسعات شركة سيدي كرير "سيدبك" بالإسكندرية لإنتاج البروبيلين ومشتقاته، حيث توسعت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، لإنشاء وإقامة مناطق تجمعات صناعية واقتصادية جديدة وكبيرة، والمشاريع العملاقة التي تنقذ مثل مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة لتكون قادرة على تشغيل أكبر عدد من العمال، خاصة مع ظهور حقول الغاز الطبيعي مثل حقل ظهر، والتي انعكست على نمو عدد المصانع العاملة في القطاع، خاصة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وسد احتياجات السوق المحلية منها لتوفير الفاتورة الاستيرادية في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات ستؤثر على الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، ومن بينها: الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة تكاليف التشغيل. وقد استطاع القطاع تحقيق قفزة واضحة في الصادرات المصرية وأداء متميز، حيث حقق العام الماضي 8.629 مليار دولار قيمة صادرات القطاع العام 2022 بمعدلات نمو 23% عن عام 2021، والتي بلغت 7.033 مليار دولار.